عمان 17 نيسان(بترا)- اكدت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية رفضها لمشروع قانون الانتخاب. وجددت اللجنة تأكيدها في بيان لها اليوم الثلاثاء، بمطالبتها بقائمة وطنية وليست حزبية, واعربت اللجنة عن تخوفها من مشروع قانون الاحزاب، مطالبة مجلس النواب برفضه، لافتة الى ضرورة اقرار قانون احزاب عصري يسهم في تنمية الحياة السياسية, وشددت على ضرورة وجود هيئة وطنية مستقلة تكون هي المرجعية للاحزاب السياسية، على غرار الهيئة المستقلة الخاصة بالانتخابات. وطالبت بتعديل نظام الانتخابات في نقابة المعلمين لتكون على قاعدة التمثيل النسبي، كخطوة تكون مقدمة لتعميمها على النقابات كافة. ودعا البيان الحكومة الى عدم اللجوء الى سياسة رفع الاسعار التي ارهقت كاهل المواطنين، لافتا الى ضرورة استمرار ملاحقة الفساد والفاسدين وحماية اموال الوطن. وحيت اللجنة صمود الشعب الفلسطيني على ارضه في مواجهة سياسة الاستيطان العنصري، مؤكدة ضرورة توفير كل الدعم لاستمرار مقاومته للاحتلال، لافتة الى ان القضية الفلسطينية هي القضية المركزية, كما حيت الاف الاسرى الابطال في سجون الاحتلال الصهيوني، وهم يواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام، مطالبة كل مؤسسات حقوق الانسان في العالم الانتصار لقضية الاسرى وادانة الجرائم الصهيونية بحقهم. --(بترا) نع/م ت/هـ
17/4/2012 - 06:22 م