عمان 15 تشرين الثاني (بترا)- وافق مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل البري، برئاسة وزير النقل، الدكتور نضال القطامين، على المحتوى الفني والتحليلي لدراستي سياسة الحوافز لتعزيز التشغيل المؤسسي، وتحديث أسطول النقل العام وتنظيم التعرفة الليلية لخدمات النقل العام.
وبحسب بيان الهيئة اليوم الأحد، وافق المجلس على تطبيقهما وفقا لنهج تشاوري وتشاركي، يبدأ على نطاق محدد ويتوسع تدريجيا في المحافظات، استنادا إلى تقييم نتائج كل مرحلة ورفع تقارير دورية إلى المجلس.
ويقوم النهج على التشاور مع الأطراف: الأهالي والمجتمع المحلي والمحافظين والمتصرفين ورؤساء البلديات ومشغلي خدمات النقل.
ويسهم الأهالي في تحديد الخطوط التي تحتاج إلى تحسين الخدمة والأوقات التي يحتاجون فيها إلى التنقل، فيما تنسق الجهات الإدارية والبلدية المشاورات وترتيب الأولويات في المحافظات.
ويشارك المشغلون في وضع ترتيبات تحديث الحافلات وتشغيل أنظمة الدفع الإلكتروني وتنظيم الجداول والاندماج في شركات تتولى إدارة الخدمة وتشغيلها فعليا.
وأظهرت دراسة سياسة الحوافز أن 660 خطا من أصل 1256 خطا تعمل بمركبة واحدة لكل خط، أي بنسبة 52.5 بالمئة من الخطوط المشمولة بالدراسة، كما يعمل 998 خطا بثلاث مركبات فأقل، ويرتفع العدد إلى 1107 خطوط تعمل بخمس مركبات فأقل بما يعادل 88.1 بالمئة من إجمالي الخطوط المدروسة.
وبينت الدراسة أن 1864مركبة من أصل 3561 من طراز سنة 2020 أو أقدم تعمل على خطوط تخدمها خمس مركبات فأقل، بنسبة 52.3 بالمئة، ومن بين هذه المركبات، تعمل 637 مركبة على خطوط المركبة الواحدة، و443 على خطوط المركبتين و317 على خطوط الثلاث مركبات.
وتعطي هذه النتائج أولوية للخطوط محدودة الأسطول عند ترتيب مراحل التحديث وإعادة تنظيم التشغيل ويتيح اندماج المشغلين الأفراد في شركات نقل إدارة الحافلات والجداول وترددات الرحلات بصورة موحدة وتعزيز الخط بمركبات إضافية بحسب الطلب وبموافقة الهيئة، حيث يمكن تنظيم التشغيل ضمن شركات على الخطوط القائمة دون اشتراط دمج المسارات.
وتتضمن الدراسة 3 علاوات تحتسب من التعرفة الأساسية لكل خط، ويشترط لاستحقاق كل علاوة استيفاء متطلباتها على 50 بالمئة على الأقل من المركبات العاملة على الخط.
وبحسب الدراسة يخصص 10 بالمئة للتنظيم المؤسسي والتشغيل المنتظم عند اندماج المشغلين الأفراد ضمن شركة تتولى الإدارة والتشغيل الفعلي وتلتزم بجداول الرحلات ومستويات الخدمة المعتمدة، و 15 بالمئة لأنظمة النقل الذكية عند تركيب وتشغيل أنظمة الدفع الإلكتروني والتتبع وكاميرات المراقبة وإتاحة بياناتها للهيئة ويتحمل المشغل كلف التركيب والتشغيل والصيانة و 20 بالمئة للتحديث الاستبدالي للحافلات عند استبدال المركبات بأخرى مطابقة للمواصفات.
ولغايات استحقاق العلاوة تكون الحافلات المتوسطة البديلة من صنع السنوات الخمس الأخيرة والحافلات الكبيرة من صنع السنوات الـ8 الأخيرة.
ويبلغ سقف مجموع العلاوات 10 قروش لحافز واحد و20 قرشا لحافزين و25 قرشا للحوافز الثلاثة، قبل تقريب التعرفة النهائية صعودا إلى أقرب خمسة قروش، وتحتسب كل علاوة من التعرفة الأساسية، وتطبق الأجرة النهائية بصورة موحدة على الخط، ويرتبط استمرار الاستحقاق بمواصلة الالتزام بالشروط مع إمكانية تعليق العلاوة أو إلغائها عند الإخلال بها.
وتوضح أمثلة الدراسة أنه عند استحقاق الحوافز الثلاثة تصبح أجرة الرحلة البالغة 30 قرشا 45 قرشا بعد التقريب وتصبح أجرة الرحلة البالغة 50 قرشا 75 قرشا وترتفع الأجرة البالغة 75 قرشا إلى دينار واحد، وبافتراض 50 رحلة شهريا للراكب، تتراوح الزيادة الشهرية في هذه الأمثلة بين 7.5 و12.5 دينار.
وتعالج الدراسة الثانية تراجع خدمة النقل العام مساء وتوقف كثير من الخطوط قبل الثامنة، رغم استمرار حاجة العاملين في الورديات المسائية وطلبة المحاضرات المسائية والمرضى ومرافقيهم إلى التنقل، وتربط الدراسة العلاوة الليلية بالرحلات التي تنطلق من المجمعات من السابعة مساء وحتى نهاية ساعات التشغيل المعتمدة لكل خط.
وشمل تحليل التعرفة الليلية 1629 خطا تعمل عليها 5209 مركبات، موزعة على خمس شرائح بحسب التعرفة الأساسية وطول الخط.
وتضم الشريحتان اللتان لا تتجاوز أجرتهما الأساسية دينارا واحدا 1366 خطا و3798 مركبة، بما يعادل نحو 84 بالمئة من الخطوط و73 بالمئة من المركبات المشمولة بدراسة التعرفة الليلية.
وفي الشريحة الأولى، التي يبلغ متوسط طول الخط فيها 11 كيلومترا، تصبح أجرة الرحلة البالغة 30 قرشا 50 قرشا ليلا، وتصبح أجرة الرحلة البالغة 50 قرشا 70 قرشا.
ويشترط لتحصيل العلاوة توفير الحافلات في المجمعات والالتزام بالمسار والتعرفة والجدول المعلن وانطلاق الرحلات في موعدها دون انتظار امتلاء الحافلة، ويجري التحقق من تنفيذ الرحلات بالتتبع الإلكتروني والرقابة الميدانية مع إمكانية سحب حق تحصيل العلاوة عند المخالفة.
وتبدأ الهيئة بتحديد نطاق المرحلة الأولى بالتشاور مع الأهالي والجهات الإدارية والبلدية والمشغلين وإعلان الخطوط المشمولة وساعات التشغيل والأجور قبل بدء التطبيق، ويشمل التقييم عدد الحافلات التي جرى تحديثها ونسبة المركبات التي شغلت أنظمة الدفع الإلكتروني ومدى تقدم اندماج المشغلين الأفراد في شركات وانتظام الرحلات وعدد الرحلات المسائية المنفذة ومتوسط انتظار الركاب والشكاوى المتعلقة بالخدمة والأجور.
وترفع نتائج كل مرحلة ضمن تقارير دورية إلى مجلس الإدارة، لتحديد التعديلات اللازمة ونطاق المرحلة التالية وأولويات التوسع في المحافظات.
--(بترا) م ف/ب م/ أ أ
