وقالت الدكتورة مبيضين ان مشروع اعادة هيكلة الرواتب تم على اربع مراحل وهي مرحلة جمع البيانات وتدقيقها وفرز المسميات الوظيفية الفعلية للمؤسسات وصولا الى فرز المسميات الاساسية والتخصصية في عمل المؤسسات وبما يراعي خصوصية عمل كل مؤسسة من هذه المؤسسات واعادة تقييمها وتحديد الاهمية النسبية لكل مسمى وظيفي بهدف تحديد العلاوات الفنية لها وانتهاء بمرحلة توفيق اوضاع الموظفين فيها وقد تمت هذه المراحل من خلال التواصل المستمر مع المؤسسات والمراجعة للوصول الى مهنية متقدمة في هذا العمل. ونوهت الى ان هناك فترة اعتراضات اضافة الى غرفة العمليات التي سيتم تخصيصها في وزارة تطوير القطاع العام للاجابة على جميع الاسئلة المتعلقة بذلك. وتابعت ان هناك ثلاثة انواع من المؤسسات اولها المؤسسات التي تنطبق نفس الفئات والدرجات في الخدمة المدنية وهؤلاء تم تسكينهم وترفيعاتهم ودرجاتهم بنفس مؤسساتهم ووفقنا مسميماتهم الوظيفة الجديدة وهناك المؤسسات الاخرى مثل دائرة الجمارك تعاملنا معها بالطريقة التي تساعدها على تنظيم عملها ما يضمن استمرارية العمل بشكل منتظم والمؤسسات التي لها تشريعات خاصة بالموارد البشرية وهي المؤسسات التي تعاملنا معها وفق منهجية تعليمات توفيق الاوضاع. من جهته قال الدكتور الرشدان ان تنظيم عملية هيكلة الرواتب والاجور في مختلف الوزارات والمؤسسات المستقلة جرت على مساريين : مسار المؤسسات المستقلة وهيكلة رواتب اجهزة الخدمة المدنية وفيما يخص الخدمة المدنية عمل ديوان الخدمة المدنية لكل المؤسسات المستقلة على اساس تشكيل لجان شؤون موظفين حيث المادة 39 من نظام الخدم المدنية والتي تنص على كل دائرة ان تشكل لجنة لشؤون الموظفين برئاسة الامين العام لتلك الوزارة وعضوية موظف من الدرجة الاولى من ديوان الخدمة المدنية، لافتا الى ان القرار هذا يجب ان يصدر من الوزير الذي يحدد من هم اعضاء لجان شؤون الموظفين. واشار الى عدد الذين اطلعوا على الموقع الالكتروني لديوان الخدمة المدنية منذ الاول من كانون الثاني الحالي بلغ 105 الاف للاطلاع وسحب نظام الخدمة المدنية عن الموقع. ودار حوار موسع بين الحضور والمسؤولين تمحور حول نظام الخدمة المدنية المعدل وتغيير المسميات الوظيفية وآلية احتساب الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة وقد تم التاكيد على ان الاولوية المطلقة لموضوع رواتب شهر كانون الثاني حيث تبذل جهود مضنية من اجل الانتهاء من عملية التدقيق والتعليمات بهذا الخصوص. واشار المسؤولون الى ان ذلك جاء من منطلق حرص الحكومة الشديد على حقوق الموظفين في زيادتهم السنوية التي استحقوها بموجب انظمتهم الخاصة عن العام 2011 وذلك بتضمينها بدل فرق التسكين. كما اكدوا حرص وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية على التعامل مع المعنيين بسياسة الباب المفتوح والتواصل المستمر المنطلق من مبدأ الشراكة والحرص على تطوير ادارة الموارد البشرية في هذه المؤسسات. بدورها اكدت الدكتورة مبيضين على ان هذا البرنامج يعتبر من سلسلة برامج تطويرية سوف تقوم الوزارة على تبنيها في المراحل القادمة بهدف الوصول والارتقاء بادارة الموارد البشرية وتنميتها في القطاع العام. واشارت في حديثها لوكالة الانباء الاردنية (بترا) الى بعض هذه البرامج ومنها مشروع تعزيز واقع قدرات وحدات الموارد البشرية في القطاع العام بالاضافة الى منهجيات التدريب وغيرها من المشاريع. --(بترا) م ق/رع / أ ز
19/1/2012 - 09:32 م