عمان 13 شباط (بترا)-قال امين عام وزارة التنمية السياسية الدكتور مالك الطوال ان القيود الدستورية لم تسمح للحكومة تبني نصا قاطعا يضمن الاستقلال المالي والاداري للهيئة المستقلة للانتخاب . واضاف في جلسة حوارية نظمتها مساء اليوم الاثنين مؤسسة فريدرش ناومان بعنوان نحو تعزيز الشفافية والنزاهة للعملية الانتخابية "الهيئة المستقلة للانتخاب" ان مشروع القانون نص على ان يكون للهيئة موازنة مستقلة يقرها مجلس الهيئة ويرسلها الى مجلس الوزراء لاتخاذ مايلزم من اجراءات بشانها لافتا الى تقليص تدخل مجلس الوزراء في موازنتها او تعديلها . وحول اختصاصات الهيئة قال الطوال ان القانون فوضها بالاشراف على العملية الانتخابية من اولها الى اخرها مشيرا الى مهمتها الرئيسية تطبيق قانون الانتخابات مبينا ان من حقها ابداء رايها في النظام الانتخابي وقانون الانتخابات . من جهته قال الخبير في الشبكة العربية للانتخابات الديمقراطية الدكتور طالب عوض ان الهيئة المستقلة للانتخابات من اهم الضمانات لنزاهة العملية الانتخابية في اي بلد مشيرا الى انها تنظم الانتخابات وتشرف عليها . واستعرض عوض دور الهيئة المستقلة في العديد من الدول وخاصة المنطقة العربية وطريقة اختيار اعضاء الهيئة وعددهم والصلاحيات المنوطة بهم . واشار الى ان من مهمات الهيئة ايضا اعتماد المرشحين وممثليهم و المراقبين المحليين والدوليين وتنظيم العلاقة مع وسائل الاعلام . وقال عضو التحالف المدني للاصلاح المحامي حسين العتيبي كنا نرغب بان تعرض جميع قوانين الاصلاح الاخرى مثل قانون الانتخابات والاحزاب مع قانون الهيئة لدراسة اي تناقضات فيما بينها . وشدد على استقلال الهيئة العملي اضافة الى التنظيمي والمتمثل بعدم خضوعها لاي تاثيرات على قراراتها مشيرا الى انها تتحقق من خلال الية اختيار الاعضاء المستندة لمبادئ الشفافية والكفاءة والمؤهلات المهنية ووجود قيادة قوية ومؤثرة تمتلك وتدير مبزانيتها باسقلال تام . --(بترا) ح ع/ م ع/ هـ ك
13/2/2012 - 09:13 م