وقال رئيس مجلس النواب "في هذا المكان وضعت تشريعات وقوانين نظمت وما يزال بعضها ينظم حياتنا في كافة مناحيها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، إضافة إلى إقرار الدستور قبل ستين عاما". ولفت إلى أن الدساتير لا تقاس بمقاييس القدم والحداثة بل بمقاييس الحكمة وبعد النظر ودقة الصياغة وجودة المحتوى وفوق ذلك كله استنادها إلى العدل والمنطق ما يعطيها القدرة على البقاء في وجه تغيّرات الزمان وتتابع الأجيال. وأكد أن هذه الأمور موجودة كلها في دستور 1952 مستعرضا أهم أحكامه المبنية على أساس متين من العدل الذي لا يدع مجالا للتفسير والتبرير. وأوضح أهمية مبادئ العدل في دستور 1952 في أنها أكدت على العلاقة بين السلطة من جهة والمسؤولية من جهة أخرى ، فمجلس الوزراء يتولى –مع بعض الاستثناءات- مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلة والخارجية ويقابل هذه السلطة الواسعة مسؤولية مشتركة أمام مجلس نواب يفترض أن يكون منتخبا انتخابا نزيها، وأوامر الملك الشفوية أو الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤولياتهم. وأضاف ان جلالة الملك عبدالله الثاني وهو يسير على النهج الهاشمي في الحكم القائم على أساس حق الشعب في بناء حاضره وصنع مستقبله قد ذهب ابعد من ذلك عندما صرّح بفتح نصوص الدستور ما مكن من إدخال أفكار جديدة كالمحكمة الدستورية والهيئة المستقلة الإدارة الانتخابات وغيرها، إضافة إلى إعلان جلالته بأن ما حدث من إصلاح دستوري ليس نهاية المطاف. كما ألقى رئيس المجلس القضائي محمد المحاميد كلمه أشار خلالها إلى أن السلطة القضائية تستمد وجودها وكيانها من الدستور كأحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها صرح المجتمع ، حارسة للعدالة وضامنة للحقوق والحريات عمادها سيادة القانون والتكامل مع سلطات الدولة، داعمة للإصلاح مكملة للجهود الوطنية. وأضاف ان دستور المملكة الضامن لاستقلال القضاء الأردني والشاهد على رعاية الهاشميين لمرفق القضاء وإيمانهم بأن العدل أساس الحكم جاء متوجا بالإنجاز الذي تم بتوجيه من جلالة الملك وأقره مجلس الأمة ليشكل مرحلة انطلاقة جديدة لتطوير القضاء وتحسين الأداء ونشر العدل بين الناس. وقال أن تاريخ القضاء الأردني سيسجل لجلالة الملك عبدالله الثاني تعزيز القضاء دستوريا ودعمه ماديا ومعنويا وتحديث التشريعات الناظمة للعمل القضائي وبذل كل جهد مستطاع لتوفير الظروف المناسبة لعمل رجال القضاء بما يكفل تفرغهم الكامل عمليا وذهنيا لفض النزاعات التي تقوم بين الناس ورد الحقوق ورفع الظلم وحماية النظام العام للدولة . وأشار إلى الإضافات النوعية في التعديلات الدستورية التي عززت استقلالية السلطة القضائية كصاحب الولاية العامة في الفصل في النزاعات، كما أضافت التعديلات مهام جديدة للقضاء لم تكن سابقا كصلاحية الفصل في الطعون الانتخابية النيابية ومحاكمة الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم، إضافة إلى تقليص صلاحيات محكمة امن الدولة في محاكمة المدنيين أمامها وإنشاء المحكمة الدستورية. وكان المجلس استهل جلسته بالاستماع إلى تسجيل صوتي لكلمة الملك المؤسس عبدالله الأول طيب الله ثراه بمناسبة إعلان الاستقلال عام 1946 يقول فيها "وانه لمناسبة ذكرى استقلال بلادنا الأردنية وإعلانها دولة مستقلة استقلالا تاما على الأساس الملكي النيابي يسرنا أن نبادل شعبنا العزيز شعور الغبطة وان نعرب عن شكرنا لجهاده المثمر واغتباطنا بوفائه وولائه وان نبعث بتحياتنا وأحسن تمنياتنا للبلاد العربية الشقيقة ولأصحاب الجلالة والفخامة وملوكها العظام ورؤسائها الفخام سائلين المولى عز وجل سلاما عاما للبشر يحققه صلح عادل عاجل تقره الدول الكبرى على الوجه الذي ينتزع الغل من الصدور ويدفع شعور الثارات التي قد تجر العالم إلى كوارث أخرى متوجهين إلى الله العلي القدير بأن يسدد خطانا جميعا ويحقق لهذه الإنسانية المعذبة ما فيه الهدى والرضى والسعادة والسلام". يتبع ......... يتبع --(بترا) ا ح/هـ
30/1/2012 - 03:52 م