عمان 10 كانون الاول (بترا)- طالب الاتحاد النوعي للجمعيات البيئية، الحكومة بعدم تنفيذ القرار المنوي اتخاذه بخصوص دمج وزارة البيئة بوزارة الشؤون البلدية لتداعياته السلبية على القطاع البيئي المحلي. وقال الناطق الإعلامي باسم الاتحاد عمر الشوشان خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، إن اصرار الحكومة على دمج وزارة البيئة بـ"البلديات" سيؤثر بشكل مباشر على المساعدات الدولية الممنوحة للقطاع البيئي، مؤكدا أن الجمعيات البيئية في الاتحاد ستتخذ إجراءات احتجاجية في حال أبقت الحكومة على قرارها . واضاف الشوشان ان إلغاء وزارة البيئة يعيد ما بذل من جهد وطني في مجال تطوير العمل البيئي في المملكة إلى نقطة الصفر، مبينا ان هذا القرار المنوي اتخاذه جاء على عجل وتسرع في ظل توجه الحكومة لضبط النفقات. وكان رئيس الوزراء أعلن عن قرار إلغاء وزارة البيئة ودمجها بوزارة الشؤون البلدية؛ وذلك ضمن خطتها الرامية لضبط النفقات وتقليص عجز الموازنة العامة للدولة، إلا أن قراره قوبل برفض مهتمين وجهات تعنى بالعمل البيئي في المملكة. ويضم الاتحاد النوعي للجمعيات البيئية كل من الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، والحديقة النباتية الملكية، وجمعية البيئة الأردنية، وجمعية حفظ الطاقة واستدامة البيئة، والجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية، والجمعية الأردنية للطاقة المتجددة، والجمعية الأردنية لمكافحة التصحر، وجمعية الزراعة العضوية، والمنظمة العربية لحماية الطبيعة، والمجلس الأردني للأبنية الخضراء. ويشار الى وزارة البيئة تأسست بموجب قانون حماية البيئة المؤقت رقم (1) لعام 2003، الذي تم إقراره من قبل مجلس الأمة ليصبح قانون حماية البيئة رقم (52) لعام 2006 . --(بترا) ع ف/م ت/حج
10/12/2012 - 03:43 م