اربد 8 حزيران (بترا)- أكد رئيس الهيئة التأسيسية لجمعية المتقاعدين المدنيين وزير العدل الاسبق الدكتور محمد عدينات اهتمام الجمعية بحقوق المتقاعدين المدنيين وعمل قاعدة بيانات لهم والتعريف بطاقاتهم الى جانب محاولة تحسين رواتبهم اسوة بزملائهم الذي تقاعدوا بعد عام 2011. واضاف خلال لقائه عددا من متقاعدي لواء الرمثا في قاعة غرفة تجارة الرمثا ان الجمعية ستضم في صفوفها كل من عمل في القطاع العام سواء الوزارات او المؤسسات العامة والرسمية لمدة عشر سنوات فأكثر، واي متقاعد حسب قانون التقاعد المدني او الضمان الاجتماعي، مبينا ان الجمعية جرى تسجيلها لدى وزارة التنمية الاجتماعية وتم الحصول على الرخصة . وقدّر عدينات اهمية هذه الشريحة في المجتمع، التي يبلغ عددها نحو 150 الف متقاعد، موضحا ان الهيئة التأسيسية ستقبل اية طلبات تستوفي الشروط ودون الحاجة الى اية تزكية من اي عضو. وأضاف ان هذه الفكرة جاءت بعد ملاحظات طويلة في العمل العام، اذ ان استقطاب الخبراء الدوليين كانوا بالاساس متقاعدين مدنيين ويعملون في شركات استشارية كخبراء، اي ان كثيرا من الدول تستفيد من الكوادر البشرية التي احيلت على التقاعد، باعتبارهم حصيلة تراكم خبرات ولديهم تجارب عالية. واوضح ان وضع المتقاعدين المدنيين حالياً غير منظم ولا تتوفر قاعدة معلومات كافية حول اختصاصاتهم وطبيعة اعمالهم، مؤكدا ان الجمعية تسعى لتنظيم ادائهم عبر مؤسسة واحدة وتقديم فرصة لكل من يسعى للاستفادة من خبراتهم التي لا تقدر بثمن. وشدد على اهمية العامل النفسي في ايجاد هيئة للمتقاعدين واشعارهم باهميتهم حتى بعد الخروج من الموقع الوظيفي، مبينا ان الجمعية تهدف الى تحقيق مكاسب مادية للمنتسبين وتوفير العناية اللازمة لهم وترويج خبراتهم لدى الدول والمؤسسات المعنية. ولفت الى ان الجمعية واعضاءها لن يزاحموا الخريجين الجدد في الحصول على الوظائف وفرص العمل إذ ان اساس العمل طوعي بحت، ومن ثم السعي إلى ترويج هذه الخبرات داخليا وخارجياً. يشار الى ان الجمعية اسست مقرا لها بالقرب من وزارة التعليم العالي ورسم الاشتراك يبلغ 5 دنانير تدفع لاول مرة ومبلغ 12 دينار سنويا بواقع دينار شهريا . --(بترا) ح.ز/اص /س ك
8/6/2014 - 11:17 ص