عمان الاول من ايلول (بترا)- قدمت جمعية المصدرين الاردنيين عشرة مقترحات لبلورة محور قطاع الصناعة والتجارة والاستثمار ضمن الخطة الاقتصادية العشرية التي طلبها جلالة الملك عبدالله الثاني من الحكومة. وقال رئيس الجمعية المهندس عمر ابو وشاح في بيان صحافي اليوم الاثنين ان الجمعية رفعت مقترحاتها الى وزارة الصناعة والتجارة، بهدف تعزيز حجم وتنافسية صادراتنا الوطنية في الأسواق العالمية. واقترحت الجمعية تقديم دعم غير مباشر للصادرات اسوة بالتجربة التركية والتي استطاعت وضع تركيا في مصاف الدول المصدرة، ووفقا لمتطلبات منظمة التجارة العالمية، اضافة الى ما هو معمول به حاليا من إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل، كدعم مشاركة الشركات في المعارض والمساهمة في تكاليف دراسات الأسواق، تغطية مصاريف البرامج التدريبية، دعم تكاليف الشحن إلى أسواق محددة، المساهمة في تكاليف حصول الشركات على شهادات جودة عالمية. كما اقترحت اعفاء المواد الخام للمنتجات والسلع التصديرية ومعدات التصنيع كليا من الرسوم الجمركية بالإضافة إلى توفير معلومات محدثة عن الأسواق التصديرية من خلال تنفيذ دراسات من قبل مؤسسات ترويج الصادرات ليستفيد منها العدد الأكبر من الشركات والمؤسسات الأردنية. واقترحت الجمعية تعيين قناصل فخريين في أسواق تصديرية مختارة بهدف تخفيض مصاريف وجود تمثيل تجاري أردني في الخارج، والاستفادة من خبرات رجال الاعمال في ترويج وتطوير التجارة بين الأردن والدول التي يقطنون بها، بحيث يقوم القنصل الفخري بتوفير المكتب ومستلزماته لاستقبال ملحق تجاري أردني يعمل في تطوير الصادرات إلى هذه الدولة. وعرضت الجمعية مقترحا يتضمن التنسيق مع المؤسسات في القطاعين العام والخاص لاختيار أسواق تصديرية يستطيع المنتج الأردني التنافس بها مثل إفريقيا والأسواق التي تربطنا بها اتفاقيات تجارة حرة على ان يتم دعم المشاركات في النشاطات التصديرية التي يتم اختيارها. ودعت الجمعية الى تفعيل استخدام الطاقة المتجددة والبديلة في الصناعة لتخفيض كلف الإنتاج من خلال توفير دعم فني ومالي وقروض ميسرة للقطاع الصناعي. واقترحت الجمعية تفعيل برامج ضمان القروض لتسهيل حصول المصدرين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل وبشروط ميسرة "سعر فائدة اقل، مدة سداد أطول"، حيث أن هذه البرامج قائمة ولكن غير مستغلة ومفعلة بطريقة صحيحة. واقترحت الجمعية وضع حوافز للشركات الأردنية ضمن معايير واضحة وبنسب متفاوتة لتشمل زيادة الصادرات الوطنية بمعدلات سنوية معينة، ومعدل نمو العمالة المحلية، بالاضافة الى استمرار اجراء مراجعة دورية للاستراتيجية الوطنية للتصدير لتقييمها ووضع التعديلات اللازمة حسب متطلبات كل مرحلة. وقدمت الجمعية مقترح فكرة جائزة أفضل مصدر بهدف تحفيز المصدرين للارتقاء بصادراتهم إلى مختلف الأسواق العالمية. وبين ابوشاح ان الجمعية بدأت في البحث عن اسواق تصديرية واعدة جديدة، عبر تشجيع الشركات على ترويج منتجاتهم التصديرية الى تلك الاسواق في مختلف القطاعات والمشاركة في المعارض الدولية المتخصصة، حيث وضعت خطة استراتيجية شاملة لهذه الغاية. --(بترا) س ص/س ج
1/9/2014 - 01:56 م