عمان 7 شباط (بترا)- من حازم عكروش - قررت محكمة جنايات عمان في الجلسة التي عقدتها امس الاربعاء برئاسة القاضي حسن العبداللات وعضوية القاضي سامر الطراونة السير بإجراءات محاكمة النائب الدكتورة رولا الحروب، حسب القانون دون شمولها بالحصانة.

وبينت المحكمة انه بالرجوع الى المادة86 من الدستور الاردني التي "نصت على عدم جواز توقيف احد اعضاء مجلسي الاعيان والنواب او محاكمتهم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر منه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه ومحاكمته او ما لم يقبض عليه في حالة تلبس بجريمة والحكم فيها وذلك حماية له من كيد خصومه".

واوضحت "وحيث ان العضوية في المجلس النيابي تبدأ من نشر اسم العضو في الجريدة الرسمية ولمدة اربع سنوات اما بعدها فإنه لا يتمتع بالحصانة، وحيث ان الواقعة حصلت بتاريخ25 تموز2012 فيما اكتسبت الحروب صفة النائب في29 كانون الثاني2013 حسب الجريدة الرسمية، فإن المحكمة تجد أن المتهمة قد لوحقت قبل ان تصبح نائبا وبالتالي فإن الحصانة لا تشملها وقررت السير في القضية حسب القانون".

والتمس المحامي راتب الطراونة، وكيل الدفاع عن صاحب شركة الارسال الدولية للخدمات الاعلامية (جوسات) كلا من الدكتور رياض الحروب والدكتورة رلى الحروب، من المحكمة الرجوع عما توصلت اليه بهذا الخصوص، الا ان المحكمة اصرت على قرارها.

كما قررت المحكمة امهال المدعي العام ووكلاء المتهمين في القضية لما طلبوه لاستكمال باقي بيناتهم الدفاعية.

من جهته، قدم المحامي احمد الكيلاني وكيل الدفاع، عن المتهم النائب الاسبق غازي ابو جنيب الفايز افادة دفاعية عن موكله اكد فيها ان موكله غير مذنب عن التهم المنسوبة اليه، مكررا اعتراضه على تفريغ الشريط من مسموع الى مكتوب لعدم دقته الامر الذي ادى الى فهم خاطئ لمضمونه الحقيقي ومعناة بحسب الافادة.

واكد في الإفادة ان كل ما صدر عن الفايز في الحلقة هو التعبير بحرية عن رأي المجلس الوطني للإنقاذ الذي يمثله في الموضوع المطروح، مؤكدا "انه لم يسع لتقويض النظام او التشجيع على القيام بأعمال غير مشروعة او قدح مقامات عليا وانه ابن هذا الوطن وما صدر عنه ينطلق من حرصه على الوطن والعرش والديمقراطية الحقيقية".

واشار في افادته الى "ان لقاءاته واتصالاته مع القيادات الامنية والسياسية والقوى الحزبية والعشائرية ورجال الديوان الملكي ومسؤولين من الامن والمخابرات السابقين والحاليين ورئيس الوزراء وشخصيات حزبية وضباط متقاعدين كان يسعى من ورائها الى المحافظة على النظام والعرش، وذلك بالتعاون مع هذه القوى ولحفظ الامن مع الإبقاء على مطالب الشارع لجهة الاصلاح ومحاربة الفساد".

وبين "ان اللقاءات التي كان يجريها مع هذه الجهات تدلل على ان الاتهامات الموجهة له لا اساس لها من الصحة وانه بعيد كل البعد عنها"، ملتمسا اعلان براءته من جميع التهم المسندة اليه.

وكانت هيئة المرئي والمسموع حركت دعوى ضد قناة جوسات بتهمة الإساءة الى هيبة مؤسسة رسمية بعد بث حلقة من برنامج "كلام في الصميم" الذي تقدمه الإعلامية الحروب واستضافت فيه عضو المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية للإصلاح لبيب قمحاوي ومساعد رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي جعفر الحوراني وامين عام حزب الأمة - تحت التأسيس- غازي أبو جنيب الفايز.

--(بترا)

ح ع/اح/هـ ط





6/2/2013 - 03:06 م