عمان 27 تشرين الثاني(بترا)- اكد رئيس المحكمة الدستورية القاضي طاهر حكمت ان اداء المحكمة الدستورية خلال العام الماضي من عمرها كان مرضيا ويسير في الطريق الصحيح رغم بعض الانتقادات غير المنصفة او المفتقرة للموضوعية. وقال خلال الورشة التي عقدتها المحكمة اليوم بالتعاون مع اللجنة الاوروبية للديمقراطية "هيئة فينيسيا" بعنوان "الطلبات الاولية للمحاكم الدستورية" اننا نتطلع الى الارتقاء بعمل المحكمة الى مستويات جديدة تحافظ على تراث المحاكم الدستورية في العالم وتتأثر به وتضيف اليه. واضاف انهم ينظرون بعين نقدية وتطورية الى ما يستجد في عالم الرقابة الدستورية ومستلزماتها بانفتاح كبير ورغبة في الاستفادة من كل جديد في المحاكم المماثلة مستلهمين الثوابت الاساسية التي قامت عليها فكرة الرقابة الدستورية اخذين بالاعتبار التحولات الكبيرة في البنى السياسية والاداء الديمقراطي والتحولات العالمية. وقال حكمت "اننا نؤمن بان مواقفنا في اطار العمل الدستوري ستفتح الباب لولوج عتبة التغيير بمعناه الواسع والشامل والمنصف ليكون عالما افضل واكثر انسانية يعد بمزيد من الخير العام للجميع، مضيفا: ان الحياة الدستورية ليست جديدة على الاردن بل تكاد تكون مرافقة لنشأة الكيان الاردني عندما امر الملك عبدالله الاول عام 1924 بإنشاء لجنة لوضع قانون اساسي (دستور) الا ان توصياتها بإصدار الدستور لم تنفذ الا في عام 1928 بسبب الظروف السائدة في المنطقة والاحتلال البريطاني. ولاحظ حكمت ان ذلك القانون الاساسي لم يكن قادرا في ذلك الوقت على استيعاب اشواق وتطلعات الاردنيين في اكمال إنشاء دولة ديمقراطية بحكم مجموعة من العوامل والاوضاع الاقليمية والدولية التي سادت المنطقة آنذاك بما فيها الخلاف الفرنسي الانجليزي. من جهتها قالت رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي في الاردن يؤانا فرونيتسكا ان هذه الورشة ستحقق قيمة مضافة لعمل المحكمة الدستورية الاردنية من خلال تبادل الخبرات والدروس المستفادة من تجارب المشاركين من الدول الاوروبية مشيرة الى انهم سيعملون على دعم المحكمة الدستورية خلال مراجعتها للقوانين والانظمة المعمول بها للتوافق مع المعايير الاوروبية وافضل الممارسات الدولية في مجالات الديمقراطية وسيادة القانون. واستعرض عضو المحكمة الدكتور عبد القادر الطورة في ورقته "الدستور الاردني منذ نشأة الدولة الاردنية والتعديلات الجديدة التي طرأت عليه" مشيرا الى الدولة الاردنية كانت منذ نشأتها ولا تزال دولة دستورية وان اول دستور صدر لها كان في عام 1928 المسمى في حينه القانون الاساسي وحل محله في عام 1946 الدستور الذي سمي دستور الاستقلال، ثم دستور 1952 الذي يمكن تسميته بدستور البناء الذي يعمل به لغاية الان رغم ما طرأ عليه من تعديلات دستورية متعددة واهمها التعديلات الاخيرة عام 2011 . وقال عضو المحكمة الدكتور كامل السعيد في ورقته حول "المحكمة الدستورية ونظام الطلبات الاولية "ان هدف الطلبات استنهاض المحكمة الدستورية لممارسة ادوارها المخصصة لها، وهى تفسير النصوص الدستورية والرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة مضيفا انها لا تملك الرقابة على القوانين غير النافذة كما لا تملك الرقابة السابقة على الانظمة والقوانين. واشار الى ان المحكمة لا تستطيع ان تراقب دستورية النصوص الدستورية بمعنى اذا تعارض نص دستوري مع اخر لا تستطيع المحكمة الرقابة عليه. وناقشت الورشة عدة اوراق عمل منها تجربة المحكمة الدستورية الرومانية قدمها رئيس المحكمة الدستورية الرومانية اوجستن زجريان، وورقة عن تجربة المجلس الدستوري الفرنسي قدمها العضو السابق في المجلس الفرنسي ميمي جاكولين، وورقة لعضو المحكمة الدستورية في ليتوانيا دانيوس زاليماس، اضافة الى ورقة عن التجربة البرتغالية. --(بترا) ح ع/م ع/ف ج
27/11/2013 - 04:35 م