عمان 28 أيلول (بترا)- التقى رئيس المحكمة الدستورية الاردنية القاضي طاهر حكمت اليوم الاثنين في مبنى المحكمة رئيس المجلس الدستوري الفرنسي جان دوبريه. وحضر اللقاء السفيرة الفرنسية في عمان كارولاين دوما ومديرة العلاقات العامة والتعاون الدولي في المجلس الدستوري الفرنسي كارولين بيتيون ومديرة التعاون القضائي في السفارة الفرنسية في عمان آن موريس واعضاء المحكمة الدستورية الاردنية وعدد من قضاة التمييز. وقال حكمت خلال اللقاء الذي تبعه حوار مع دوبريه، ان الاردن نجح في إنشاء قضاء دستوري مستقل تمثل في المحكمة الدستورية التي أنشئت حديثا لتعنى بمهمتي الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة وتفسير النصوص الدستورية. واضاف انها ومنذ مباشرتها العمل عمدت الى ارساء قواعد العدالة الدستورية في الاردن ولم تتوان عن الحكم بعدم دستورية العديد من النصوص القانونية المخالفة لأحكام ومقاصد الدستور الاردني، كما أصدرت العديد من القرارات التفسيرية لنصوص الدستور التي ساهمت في تعزيز الفهم الدستوري لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية ما انعكس على حماية حقوق الانسان وتعزيزها في الاردن. وأشار حكمت الى ان اللقاء يأتي استمرارا لنهج التعاون الدولي الذي وضعته المحكمة لنفسها للتواصل مع المجالس والمحاكم الدستورية الدولية والاقليمية وفي مقدمتها المجلس الدستوري الفرنسي الذي له مكانته المتميزة في صفوف الهيئات الدستورية الدولية، مؤكدا الحرص على الاستفادة مما توصل اليه المجلس من خبرة متميزة في مجال الرقابة على دستورية القوانين والانظمة وتفسير نصوص الدستور بما ينعكس ايجابا على قدرة المحكمة الدستورية الاردنية للقيام بمهامها. من جهته استعرض دوبريه التجربة الفرنسية في مجال الرقابة على دستورية القوانين، معبرا عن اعجابه بالأردن قيادة وشعبا، ودوره في ترسيخ واحترام قيم التسامح مع من يختلفون معه في الافكار ودعوته للحوار بين الحضارات. وقال ان المجلس الدستوري الفرنسي كان خلال السنوات الماضية يصدر عشرة قرارات في العام أما الان فاصبح يصدر أكثر من مائة قرار خاصة وانه في كل سنة هنالك 1000 الى 1500 طلب لعقد المجلس الدستوري، مضيفا ان المجلس يسمح لكل مواطن يرغب بحضور جلساته العامة بالحضور كما يتم بث الجلسة على موقع المحكمة عبر الانترنت إلا اذا طلب أحد الاشخاص غير ذلك وهذا نادرا ما يحدث. وأشار الى ان القضاء الدستوري وجد لضمان أمن وسلامة واستقرار القانون، مبينا أن المجلس يصدر حاليا قراراته خلال 70 يوما لأن وقت العدالة مهم للمواطنين الذين يسعون لإحقاق الحق، كما ان فعالية القرارات تنبع من سرعة الفصل بالقضايا. وأكد دوبريه استقلالية المجلس عن جميع السلطات السياسية والاقتصادية والحزبية ولا يسمح لأي جهة التدخل في قراراته، مشيرا الى أن قراراته تمس العقد الاجتماعي والمبادئ التي تربط المواطنين مع بعضهم وتقوم عليها الجمهورية الفرنسية. وأكد أن فرنسا بلد علماني وهذا يعني أنها لا تنفي الاتجاهات الدينية والافكار المختلفة بل تسمح لها بالتعبير عن رأيها بحرية، مشيرا إلى أن المجلس يدافع عن القوانين والحريات والمبادئ بغض النظر عمن هم في السلطة لان هذه القوانين ستطبق على الجميع. --(بترا) ح ع/س أ/ حج
28/9/2015 - 03:57 م