عمان 15 تشرين الثاني(بترا)-قال وزير الداخلية سلامة حماد ان تركيز جلالة الملك عبد الله الثاني في خطاباته المستمرة على مشروع اللامركزية يجسد الرؤى الملكية الساعية دوما الى جعل الاردن يقفز خطوات واثقة تجاه مستقبل افضل ينشده الاردنيون نحو التنمية المستدامة الشاملة وتنفيذ الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. واضاف حماد في تصريح لوكالة الانباء الاردنية(بترا) اليوم الاحد ،بعد خطاب العرش السامي الذي افتتح به جلالة الملك عبد الله الثاني الدورة العادية الثالثة لمجلس الامة السابع عشر ،ان جلالة الملك شدد في خطاباته المستمرة على اهمية سير التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية جنبا الى جنب مع اشكال "التنمية السياسية"، التي توسع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ وصناعة القرارات ووضع السياسات ومتابعة تطبيقها ومراقبتها وتقييمها ضمن اسس واضحة للمساءلة والشفافية. وقال ر حماد ان جملة الاصلاحات السياسية والاقتصادية والادارية التي انتهجها الاردن بتوجيهات ملكية سامية جاءت منسجمة ومعبرة عن رغبة شعبية بالإصلاح والتطوير والتحديث ، وبدأت تؤتي اكلها وخاصة على صعيد تعظيم المشاركة الشعبية في صناعة القرارات المتعلقة بمستقبل الوطن والمواطن، واعطاء زخم جديد للمشاركة الشعبية في الحياة السياسية ، واذكاء روح التفاعل الايجابي بين الحكومات والمواطنين حول مختلف القضايا المتعلقة بالشأن العام والخاص. وبين ان التوجيهات الملكية السامية للحكومة والهادفة لتعزيز المشاركة الشعبية التفاعلية الديمقراطية في اتخاذ القرار التنموي من خلال تعزيز تطبيق نظام اللامركزية الإدارية، قد تكللت بصياغة مسودة مشروع " قانون اللامركزية" والذي يعتمد على مفهوم اللامركزية والتنمية المحلية الفعلية من خلال استحداث مجالس منتخبة للمحافظات تقوم وبشكل توافقي بالعمل مع المجلس التنفيذي والمجالس البلدية في تحديد الاولويات والاحتياجات ووضع الخطط التنموية والاستثمارية ومراقبة سير عمل المرافق العامة وسير العمل في المشاريع الرأسمالية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على المستوى المحلي، وتنظيم الشراكة ما بين العام والخاص وتحفيزها لتنفيذ مشاريع مختلفة وتشجيع الاستثمار وسواها من الإصلاحات وآليات التطوير الإبداعي وايجاد الأفكار التنموية الجديدة الخلاقة. واوضح حماد ان مشروع اللامركزية بعد اقراره حسب الاجراءات الدستورية المعمول بها ، يتضمن في احد بنوده انتخاب مجلس المحافظة من قبل المواطنين واصفا المشروع بانه خطوة اصلاحية بامتياز ونقلة نوعية نحو تجذير الديموقراطية التي تبدأ حلقاتها من الانتخابات البلدية وانتخابات مجلس المحافظة والانتخابات البرلمانية وبذلك تكتمل حلقة الاصلاح السياسي عبر اشراك المواطن في اختيار ممثليه وصناعة القرار التنموي والسياسي والاقتصادي على مستوى القرية واللواء والمحافظة والوطن ، وانتخاب من ينوب عنه في جميع المجالس المخولة بإحداث التغيير والتطوير المنشود وتحديد مسار التنمية الشاملة بجميع اشكالها. --(بترا) ف م/م ع/حج
15/11/2015 - 03:54 م