عمان26 نيسان(بترا)-اجمع وزراء سابقون وخبراء اقتصاد، على ان الاقتصاد الوطني متشابك ولا بد لكل اطيافه ان تعمل معا وتتعاون لتحقيق نمو مستدام وتنمية شاملة تتوزع مكاسبها على انحاء المملكة. واكدوا خلال حوارية عقدتها غرفة تجارة عمان صباح اليوم السبت حول ملامح الخطة الاقتصادية العشرية التي اكد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني في رسالته الاخيرة للحكومة، ضرورة تعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص ومعالجة الكثير من البيروقراطية والترهل الذي اصاب الادارة الرسمية الحكومية. ودعا الدكتور محمد الحلايقة خلال الجلسة الاولى التي بعنوان: "آليات تحفيز الاقتصاد الوطني" وادارتها عضو مجلس ادارة الغرفة ريم بدران، العديد من الاجراءات السريعة التي يمكن ان تقوم بها الحكومة لتسريع وتيرة الانجاز الاقتصادي ومعالجة التحديات اولها الوصول الى حوكمة رشيقة من خلال تخفيض حجمها 2 بالمئة سنويا على مدى عشر سنوات. واوضح ضرورة توحيد الجهات لمعالجة البيروقراطية في اتخاذ القرار وايجاد قانون استثمار عصري توافقي باعتبار ان قانون الاستثمار بوابة لجذب المستثمرين سواء المحليين او الاجانب. واقترح انشاء "المسار الاخضر" للشركات لتسهيل اعمالها عند تسديد مستحقات الضريبة او انجاز معاملاتها في العديد من المؤسسات الرسمية ما يعني تشجيعها اكثر على الالتزام وتخفيف اجراءات انجاز اية اعمال تطلبها من الدوائر الرسمية، مشيرا الى ان الاردنيين يدفعون 82 رسما وضريبة. من جهته شدد الخبير الاقتصادي الدكتور جواد العناني على ضرورة تعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين مع منح القطاع الخاص المزيد من الثقة باعتباره الموفر الاول لفرص العمل، مؤكدا ان معالجة البطالة تتطلب التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. وقال ان الحكومة لن تستطع لوحدها معالجة مشكلة البطالة في الاردن من خلال الاستمرار في تعبئة الشواغر مشددا على ضرورة الوصول الى مشروعات استثمارية تتوافق مع المزايا التي تتوفر في كل محافظة والتركيز على الصناعات التكميلية. وتحدث المهندس شحادة ابوهديب، حول إصلاح القطاع العام واللامركزية، مؤكدا ان الادارة العامة في الاردن في السبعينات كانت من افضل الادارات في العالم العربي، وصدرت كفاءات الى دول اخرى ساهمت بتطويرها. وشدد على اهمية تعزيز الحكم المحلي، والتي يرتكز عليها العديد من مؤسسات المجتمع المدني، مشيرا الى ان العمل التطوعي الذي يندرج تحت مؤسسات المجتمع المحلي يفرز قيادات فاعلة قادرة على المشاركة بصورة افضل والوصول الى مجلس نواب قادر على التشريع بدلا من تركيز جهده على تنفيذ الخدمات. بدوره نوه الخبير الاقتصادي الدكتور دريد محاسنة خلال الجلسة الحوارية الثانية والتي بعنوان: "الامن الاقتصادي...الماء والغذاء والطاقة" ان المملكة كان يتواجد داخل اراضيها نحو 13 حوضا مائيا، لكن سوء الادارة المائية قلص عدد الاحواض الى خمسة احواض مائية فقط. وقال محاسنة في الجلسة التي ادارها النائب الاول لرئيس الغرفة غسان خرفان "ان الاردن يفقد 93 بالمئة سنويا من المخزون المائي، الى جانب مواجهة خطر الاعتداءات على مصادر المياه وضعف القدرة الاستيعابية للسدود التي لا تتجاوز 250 مليون متر مكعب سنويا تشكل 7 بالمئة من نسبة الهطول المطري. واكد المهندس سعيد المصري ان الامن الغذائي في المملكة يحتاج الى وقفه حقيقية بخاصة ان الاردن يستورد 85 بالمئة من فاتورة الغذاء. ودعا الحكومة لإيجاد استراتيجية غذائية للأردن، مع ضرورة تحويل القطاع الزراعي الى قطاع فعّال يساهم بالإنتاج الاجمالي بدلا من بقائه قطاعا ريعيا. --(بترا) س ص/م ع/ مع
26/4/2014 - 06:22 م