وبين الربابعة ان معظم هذه الشركات هي شركات كبرى وتمتلك شركات تابعة وبالتالي فإن الإصلاحات التي تقوم بها الهيئة ستؤدي الى تغير هيكلة رأس المال والإدارة وبالتالي سنلاحظ الاندماج وتغير رأس المال وعمليات شراء ديون والتي بدورها ستبعث الحياة في الشركة من جديد تصاحبها نسب نمو واعدة وأرباح تشجع المستثمر المحلي والاجنبي للدخول بالسوق اذا ما اقترنت بالقرار الاستثماري لغايات الاستثمار لا للمضاربة فقط. وأشار الربابعة إلى أن السيولة موجودة وهي على استعداد لدخول السوق ولكنها بانتظار نتائج السوق بعد عمليات الفلترة التي يشهدها خصوصا وان معظم التقارير المالية العالمية تشير الى ان توجهات الاستثمار العالمي للفترة المقبلة ستتركز في منطقة الشرق الأوسط والتي سيكون للأردن الحصة الاكبر منها نظرا لظروف الدول المجاورة، متوقعا ان تظهر نتائج هذه الاصلاحات التي يمر بها السوق بعد النصف الاول من هذا العام. من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة النور للاستثمارات المالية وجدي مخامرة ان شركات الخدمات المالية طالبت لمرات عديدة الجهات الرقابية بضرورة تفعيل آلياتها الرقابية للحيلولة دون الوصول الى هذه النقطة التي اعتبرها بمثابة اليد الخفية والتي تقود السوق الى الانخفاض بهذا الشكل، منوها الى ان الجهات الرقابية غابت فعليا منذ زمن عن مراقبة الشركات. واكد ان هناك قصورا كبيرا في قانون سوق رأس المال تمثل بإفصاحات الشركات المضللة لبياناتها المالية والادارية وتعاملها مع المعلومات الداخلية لأغراض شخصية تخدم اداراتها وابتعادها عن الحاكمية الرشيدة في تعاملها مع المساهمين والمتعاملين بالبورصة دون وجود جهات رقابية تتابع هذه الإفصاحات. واضاف ان تحويل الشركات لهيئة مكافحة الفساد دفعة واحدة وتعليق التداول بأسهمها في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة ولد عند المتعاملين شعورا بأن كافة الشركات المدرجة في السوق تعاني ايضا من مشاكل مشابهة الامر الذي ادى الى إضعاف الثقة لديهم بكل كبير وبالتالي التأثير على أحجام السيولة في السوق. وعن نظرته المستقبلية لخط سير السوق عبر عن تشاؤمه في ظل الاوضاع الراهنة وغلبة المضاربين في السوق على المستثمرين المؤسسين، مطالبا باتخاذ اقصى العقوبات بحق الشركات التي يثبت وجود مشاكل ادارية ومالية لديها حماية لأموال المساهمين. وابدى مدير الوساطة في شركة الاهلي للوساطة المالية نزار طاهر رفضه التام لتعليق التداول بأسهم الشركات، معتبرا ان تأثيرها سلبي بشكل كبير على المساهمين. واكد ضرورة تشكيل لجنة من الجهات الرقابية للشركات لمراقبة وإدارة اعمال الشركة في حالات الطوارئ ومن ثم دراسة المشاكل الادارية والمالية التي تعاني منها الشركة والخروج بقرارات من شأنها حماية اموال المساهمين والمتعاملين بالسوق. وطالب طاهر بضرورة تشديد الرقابة على الشركات المساهمة العامة والتحقق من أي إفصاح صادر عن الشركة قبل وصوله الى الجمهور لاحتمالية ان يكون هذا الإفصاح مضللا، مشددا على اهمية فصل رئيس مجلس الإدارة عن المضاربة والمساهمة في الشركة وبالتالي الابتعاد عن عمليات الشخصنة والفساد الاداري. كما طالب الحكومة بضرورة الإسراع في إقرار التعديلات المقترحة على مواد قانون هيئة الاوراق المالية الذي قدمته الهيئة منذ منتصف 2010 والذي يتضمن مواد تحمي حقوق المساهمين المالية. --(بترا) رش/اح /س س
28/1/2012 - 12:52 م