ونبهت ابوعلبه الى انه رغم تعديل قانون البلديات لثلاث مرات خلال ست سنوات ، الا ان مضامينها لم تشر الى ديناميكية التعامل مع ضرورات التطور بقدر ما كانت تعيد إنتاج القديم بصور مختلفة متجاهلة بنفس الوقت المتطلبات الجوهرية في التعديل التشريعي المطلوب. واشادت بما احتوته مسودة قانون البلديات من ادراج لهياكل تنظيمية وإدارية جديدة مع توثيقها باللامركزية في الحكم المحلي،مؤكدة ضرورة الاستقرار التشريعي وإجراء تعديلات على القوانين الناظمة للعلاقة بين أدوات الحكم المحلي والمجتمع. واضافت : يجب ان يؤخذ بالاعتبار المهام المستجدة للبلديات والحكم المحلي ومشاركة المواطنين في صنع القرار في اطر منظمة تحقق قاعدة العدالة الاجتماعية القائمة على التنمية والتطوير. وفي تناولها لهيكل مجلس المحافظة المقترح ، قالت انه ايجابي لدرجة كبيرة الا ان المسودة القانونية خلت من نص صريح يحدد مبدا العدالة في توزيع مشاريع التنمية، اضافة الى انتقادها لنظام التصويت في المجلس ،مشيرة الى عدم جواز الجمع بين نظامين في نفس الوقت . واقترحت ان يتم انتخاب جميع اعضاء المجالس البلدية بما فيهم الرئيس مباشرة بورقة واحدة ثم يتم انتخاب الرئيس من اعضاء المجلس ليتم اخضاع الرئيس للمساءلة من المجلس الذي انتخبه. ونبهت الى تصنيف البلديات وفقا للمسودة يميز بين البلديات على قاعدة حجم الكثافة السكانية التي تمثلها, في الوقت الذي نحن بأمس الحاجة الى إجراءات تعديلية عادلة وفق نظام نسبي عادل لا يحرم البلديات والمجالس الحلية الصغرى مقابل احتكار البلديات الكبرى للمشاريع والموازنات والخدمات الأخرى. وقالت بانه لا يجوز منح الصلاحية لأي وزير فيما تعلق بالمنطقة او المجلس المحلي ، مشيرة الى ذلك ينطوي على خطورة كبرى تتعلق بالمصالح الفردية والبعد عن مقتضيات التنمية والتطوير. من جهته قال الامين العام الاسبق لوزارة البلديات المهندس مروان الفاعوري ان الحكومات المتعاقبة قلصت دور البلديات من خلال العبث المتتالي في التشريعات الناظمة للعمل البلدي، مما افتقدت انجاب قيادات في البلديات من ذوي الكفاءة والدراية بالشأن البلدي. واشار الفاعوري الى ان البلديات بحاجة للعديد من الاصلاحات على كافة المستويات التشريعية والاقتصادية، مطالباً بضرورة اعادة الاعتبار لبلديات المملكة. واوضح الفاعوري ان استثناء المواطنين القاطنين في الاقاليم التنموية ومنطقة العقبة الاقتصادية من حق الانتخاب لمن يمثلهم في المجالس البلدية يشكل خرقاً واضحاً على اعتبار ان الدستور الاردني كفل حق المساواة بين الاردنيين في الواجبات والحقوق، اضافة الى ان المسودة لم تنصف المرأة من خلال تحديد من نسبته 25بالمائة من المقاعد للنساء . وطالب الفاعوري بضرورة طرح فكرة الاستفتاء الشعبي للاهالي في البلديات على مختلف القضايا والمشاريع التي تواجه البلديات، مضيفاً الى ان البلديات تفتقر للتسهيلات التقنية في انهاء المعاملات ما يعرقل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في بلدياتهم. واكد ايضاً ان مسودة قانون البلديات ما زالت تمثل شكل من اشكال اللامركزية، مطالباً بتعديل بنود بعض النصوص ومنها منح الحق للوزير تعيين عضوين اضافيين في المجلس البلدي، واحداث الانظمة والتشريعات من خلال رؤساء المجالس البلدية دون العودة للوزارة. وطالب الفاعوري باخراج ما يتعلق بمدينة القدس من قانون البلديات ووضعه بقانون خاص. --(بترا) م ش/حج
3/3/2014 - 04:42 م