عمان 7 نيسان (بترا)- أكدت دراسة حديثة، أن اتفاقية التجارة العالمية كان لها خلال فترة العشرين عاما الماضية دوراً فاعلاً في تسريع عجلة القدرة الحركية للتجارة العالمية في الدول العربية بشكل عام وفي الأردن بشكل خاص. وأشارت الدراسة الى أن الاتفاقية ساهمت في العديد من التطورات الملحوظة والتي أدت إلى الارتفاع المستمر في حجم الصادرات والمستوردات السلعية، لافتة الى جملة من التحديات التي تواجه الصادرات الأردنية وتؤثر على تنافسيتها ومن بينها التركز السلعي للصادرات، مشيرة الى ان صادرات المواد الكيماوية تمثل نسبة كبيرة من إجمالي الصادرات الأردنية. وأوصت الدراسة الصادرة عن مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الاردنية وحصلت وكالة الانباء الاردنية (بترا) على نسخة منها، لبيان الآثار الاقتصادية الناجمة عن انضمام الاردن لمنظمة التجارة العالمية، بتبني سياسات تستهدف تشجيع التخصص في الإنتاج حسب الميزة النسبية وتحسين بنية كفاءة التجارة من كافة جوانبها ومنها تلك المتعلقة بالممارسات التجارية والجمارك والنقل والمعلومات والاتصالات والتمويل. وقالت الدراسة التي أعدها الدكتور سامر علي عبدالهادي والباحث على العساف، أن التاخر العلمي في عمليات البحث والتطوير يؤثر في دورة حياة المنتج واستمرارية تسويقه وبالتالي يساهم ايضا في ضعف تنمية الصناعات التصديرية، فضلاً عن ضعف برامج التمويل القائمة على بناء الأسواق التصديرية. وأضافت ان استناد الصناعات الاردنية الى التكنولوجيا كان من اسباب ضعف تنافسيتها ، معتبرة أن الصناعات التي تعتمد على الموارد الطبيعية ذات أهمية نسبية أكبر مقارنة بالصادرات عالية التكنولوجيا التي تعدّ متواضعة نسبياً، وذلك بالرغم من حدوث بعض التحسن نحو تصدير منتجات متوسطة وكثيفة الاستعمال التكنولوجي. وركزت الدراسة على بعض العوامل اللوجستية واثرها في ضعف التنافسية كارتفاع تكاليف النقل، خاصة بين دول المشرق والمغرب العربي، إضافة إلى عدم توفر خطوط نقل منتظمة وغيرها من القيود الإدارية والإجراءات غير الجمركية، وضعف البرامج التسويقية وفقدان الجودة لعدم تطبيق المواصفات والمقاييس الدولية. --(بترا) م م /ار
7/4/2015 - 11:24 ص