عمان 20 تموز (بترا)- أكدت دراسة قانونية حديثة ضرورة تفعيل عمل شركة المعلومات الائتمانية التي سمح بتأسيسها بموجب قانون المعلومات الائتمانية لحماية الجهات الممولة عند تقديم القروض والتسهيلات المصرفية أو عند البيع بالتقسيط أو بآجال سداد طويلة. ويعتبر اقرار قانون المعلومات الائتمانية نقلة نوعية في التطورات المالية المهمة في الأردن بعد أن سمح بتأسيس شركة الاستعلام الائتماني المنتظر صدور ترخيصها النهائي مع نهاية العام الحالي. واوضحت الدارسة التي اعدها خبراء لصالح المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة انه وبالرغم من اقرار القانون الا انه تأخر ترخيص الشركة التي انشئت العام الماضي ولم تباشر اعمالها وانشطتها حتى الآن ما حال دون الوقوف على التطبيقات العملية للقانون واختبار فاعليته وآثاره. وقالت رئيس مجلس إدارة شركة المعلومات الائتمانية تحت التأسيس ناديا السعيد ان اصدار قانون المعلومات الائتمانية يعتبر خطوة هامة جداً لزيادة إمكانية الحصول على التمويل وتحسين فرص عدد من القطاعات التي تعاني اليوم من صعوبة في الحصول على التمويل وخاصة بالنسبة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ولقطاع الأفراد. وأكدت السعيد حسب بيان صحفي اصدره المركز اليوم الاحد ان وجود القانون له انعكاسات ايجابية لدفع عجلة الاقتصاد ودعم عملية التنمية الاقتصادية خاصة في بلد مثل الأردن الذي تشكل الشركات المتوسطة والصغيرة الجزء الأكبر من اقتصاده، إضافة الى توفر خدمات الاستعلام الائتماني في تسهيل متطلبات الحصول على الائتمان من قبل البنوك وشركات التمويل. وبينت ان بناء قواعد المعلومات الائتمانية لدى شركات الاستعلام الائتماني يؤدي لاحقا بعد استقرار هذه البيانات الى فهم اكبر وادق لاحتياجات فئات السوق المختلفة وفهم أفضل لعادات واحتياجات المستهلكين وبما يساعد البنوك ومؤسسات التمويل على تقديم خدمات تلبي احتياجات المستهلكين بشكل أفضل بما يساعد بتسويق الائتمان. واوضحت ان مجلس إدارة شركة الاستعلام الائتماني التي تأسست بدعم من كافة البنوك في الأردن تحت مظلة جمعية البنوك وبالتعاون مع بعض القطاعات الأخرى قام بطرح عطاء ضمن أفضل المعايير الدولية وبدعم من مؤسسة التمويل الدولية لاستدراج عروض لاستقطاب شريك استراتيجي من أفضل الشركات العالمية في مجال تقديم خدمات الاستعلام الائتماني. واشارت الى ان الشركة قطعت شوطا كبيرا في عملية التقييم والتفاوض للتوصل الى أفضل الشروط بما يتوافق وطبيعة ومتطلبات السوق المحلية، معبرة عن املها بأن يتم إصدار رخصة نهائية لشركة استعلام ائتماني في الأردن في الربع الأخير من العام الحالي. وبين مدير عام جمعية البنوك الدكتور عدلي قندح من جهته، ان تطبيق القانون يساهم في الحيلولة دون تعثر ديون البنوك وتعثر ديون الشركات العاملة في مجال بيع البضائع والخدمات بالآجل وتمكين مانحي الائتمان من التأكد من ملاءة المقترض او المشتري وقدرته على السداد في المواعيد المحددة. واكد ان السوق المصرفي بحاجة ماسة لوجود مؤسسة أو شركة متخصصة لتزويد وتبادل معلومات عن عملاء البنوك المقترضين من حيث الملاءة المالية والقدرة على السداد إضافة إلى توفير معلومات عن مشكلات العملاء مع البنوك، موضحا ان المعرفة المسبقة بأوضاع التاجر المالية بالنسبة لجهات منح الائتمان تسهل التسويق وتساعد في تقليل مخاطر الائتمان وكلفته. بدوره، اكد المحامي المتخصص بالمعاملات المالية رضوان سيف ان وجود القانون يعتبر في غاية من الاهمية حيث يسهم في ايجاد قاعدة بيانات لتسهيل المعاملات المصرفية سواء عند البيع التقسيط أو بآجال طويلة التحري عن السيرة المالية للتاجر بكل يسر وسهولة. واشار الى ان القانون يوفر ايضا امكانية الحصول على المعلومة التي تهم الشركات الائتمان من حيث معاملات التاجر مع المؤسسات المالية والقضايا المنظورة في المحاكم في حال وجودها ومعرفة الموجودات لدى التاجر. وقال الخبير القانوني والاقتصادي المحامي غسان معمر، ان وجود القانون يعتبر مقدمة لتأسيس نظام متكامل يوفر قاعدة بيانات، مؤكدا ان نجاح المشروع مرهون بوجود آليات حقيقية تضمن تنفيذ القانون. واشار معمر الى ان المعلومات الائتمانية حول اي جهة يفترض ان تتمتع بحصانة واستقلالية حتى لا تصبح لخدمة سياسات او مصالح شخصية لبعض المسؤولين. وعبر المحامي عاصم الرواشدة الذي شارك في إعداد الدراسة عن امله بأن يسهم تطبيق قانون المعلومات الائتمانية بالحد بشكل غير مباشر من ظاهرة الشيكات المرتجعة كونه يتيح للبنوك وشركات التأجير التمويلي والتجار التحقق من السجل الائتماني للعملاء قبل منحهم ائتماناً معيناً أو بيعاً بالأجل. وحسب الأرقام الصادرة عن البنك المركزي الأردني، بلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي 845 مليون دينار، مقارنة مع 712 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي. يشار الى المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة ينفذ مشروع "المبادرة الشرق أوسطية لإصلاح قانون الإفلاس" بدعم من مكتب مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية. --(بترا) س ص/اح/س ج
20/7/2014 - 01:41 م