عمان 25 تشرين الثاني (بترا) - أوصت دراسة وطنية تحت عنوان" كسر حاجز الصمت، الصعوبات والتحديات التي تواجه النساء المعنفات في الاردن" ، بضرورة ايجاد نظام تحويل وطني واضح ومهني ومؤسسي قادر على التعامل ومتابعة وضع المرأة المعنفة بعيدا عن الازدواجية والتنافسية، ويكون مرجعية وطنية. وأطلقت الدراسة اليوم الاثنين جمعية النساء العربيات بمناسبة حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء، وأعدتها الباحثة سعاد أبو دية ضمن المشروع الإقليمي للحقوق الجنسية والانجابية بتمويل من الوكالة الاسبانية للتنمية والتعاون عبر منظمة التضامن الإسبانية. وأظهرت الدراسة بان الخدمات المقدمة للمرأة بحاجة الى المزيد من المهنية، وتفعيل قانون حماية الاسرة من العنف والذي تم نفاذ سريانه، واستحداث قانون خاص بالعنف ضد المرأة، اضافة الى العمل على زيادة عدد البيوت الامنة للنساء المعنفات. وبحسب الدراسة فإن وعي المرأة بحقوقها القانونية شكل نسبة 100 بالمئة كعامل من العوامل التي تحفز النساء على كسر حاجز الصمت، تليها معرفة المرأة المعنفة بوجود خدمات تقدم الدعم والمساندة من قبل المنظمات بنسبة 86 بالمئة، واستقلال المرأة اقتصاديا بنسبة 82 بالمئة. وحثت الدراسة على مساندة المرأة المعنفة من خلال ايجاد فرص عمل لها تؤمن حياة كريمة لها ولاطفالها عند قرارها بكسر الحاجز، وتعديل التشريعات المتعلقة بالاسرة بما فيها تفعيل قانون حماية الاسرة من العنف والعمل على اصدار قوانين رادعة للمعنفين والرقابة على تطبيق القوانين. --(بترا) م ع / ب ص /حج
25/11/2013 - 05:28 م