عمان 28 كانون الثاني (بترا)- نظمت الشبكة القانونية للنساء العربيات لـ 21 من القاضيات والقضاة الجدد اليوم الاثنين ورشة تدريبية عن ادارة المحاكمات الخاصة بقضايا العنف الأسري وفق معايير المحاكمات العادلة.
وتأتي الورشة التدريبية ضمن برنامج " تعزيز القدرات القضائية للقضاة والقاضيات الجدد من خلال التعلم بالملازمة والدورات التوعوية" والذي تنفذه الشبكة بالتعاون مع جمعية نقابة المحامين والقضاة الاميركيين وبدعم الوكالة الاميركية للتنمية الدولية بهدف تعزيز قدرات القضاة الجدد وتوفير فرص تدريبية تفاعلية للقاضيات والقضاة الجدد بالملازمة مع قضاة وقاضيات من ذوي الخبرة.
ووفقا لمنسقة المشروع ايمان فريحات فان الدورة التي اشرفت عليها قاضية الاستئناف سهير الطوباسي تضمنت التعريف بمفهوم العنف الاسري وخصوصية التعامل مع قضاياه اضافة الى التعريف بقانون الحماية من العنف الاسري رقم 6 لسنة 2008 وتطبيقات عملية لحالات دراسية.
وقدمت الطوباسي عرضا لدليل إجراءات وبروتوكولات التعامل مع قضايا العنف لدى الجهاز القضائي ووزارة العدل حال ورودها الى ادارة حماية الاسرة لافتة القاضية الطوباسي الى أنه يتم تمييز هذا النوع من القضايا بنظام رقمي ( code) خاص وأن تصنف على أنها "عنف أسري" وتعطى رقم متسلسل، ويتم إدخال البيانات الخاصة بالقضية مباشرة على أجهزة الحاسوب وربطها بنظام قاعدة البيانات الالكترونية الخاص بالمحاكم. مؤكدة على ان قضايا العنف الاسري يجب ان تجري اجراءات المحاكمة سرا في كافة المراحل مقدمة لإجراءات خاصة ومنها استخدام التقنية الحديثة (الشبكة التلفزيونية المغلقة )في تقديم شهادات الاطفال حتى لا يضطر الطفل الى سردها ثانية خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية .
ونوهت القاضية الطوباسي ان قانون الحماية من العنف الاسري لم يتضمن نصا على عدم جواز نشر القضايا والتفاصيل المتعلقة بها ولا يوجد نصوص تنظم استخدام ملف القضية الجزائية في المحاكم الاخرى بما يكفل الحفاظ على السرية .
والبرنامج كانت قد اطلقته سمو الاميرة بسمة بنت طلال في نهاية سنة 2012 مستهدفا وخلال العام 2013 نحو 57 من القضاة والقاضيات الجدد من خلال اشراكهم في سلسة من الورشات التدريبية وبإشراف ذوي الاختصاص في عدة مواضيع تشمل :الالتزام بأخلاقيات مهنة القضاء ومهارات الاتصال والتواصل والجرائم الالكترونية والاتجار بالبشر والاتفاقيات الدولية بما فيها حقوق المرأة وحقوق الانسان .
وفي مطلع شهر شباط القادم سيبدأ المشاركون في البرنامج التعلم بالملازمة حيث سيلازم كل منهما قاضي او قاضية من ذوي الخبرة وعلى مدى ثلاثة اشهر بهدف توسيع معارفهم واثراء تجاربهم لأداء مهامهم على اكمل وجه. وسيختتم البرنامج في شهر ايار القادم .
وتعمل الشبكة القانونية للنساء العربيات التي تأسست عام 2005 على تطوير قدرات النساء العربيات العاملات بالمهن القانونية وتقوية موقع المرأة في مجال المهن القانونية ودعم النشاطات التي تهدف الى ضمان حقوق المرأة من خلال الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية والمشاركة في مجالات التطوير القانوني اضافة الى دعم الاجيال القادمة من النساء العاملات في المهن القانونية. وتهدف الى النهوض بالمرأة العربية وتوفير منبر لتبادل الخبرات والتجارب ومناقشة التحديات والقضايا المشتركة وتوفير التدريب المتخصص وبرامج التطوير المهني الرامية الى رفع الوعي القانوني العام وتعزيز القدرات الاحترافية للنساء القانونيات العربيات.

ونفذت الشبكة وهي منظمة اقليمية غير حكومية وغير ربحية العديد من المشاريع منها : تعزيز ضمانات الحق في المحاكمة العادلة وتعزيز القدرات القضائية للقاضيات الجدد واعداد حملة كسب تأييد حق المرأة في الميراث وتعزيز قدرات الصياغة التشريعية والتعليم بالملازمة لطالبات كلية الحقوق والاتجار بالبشر وتعزيز قدرات الصياغة التشريعية وحق التقاضي للنساء.
--(بترا)
م ع/ف ق/ س ق


28/1/2013 - 03:27 م