عمان 16 شباط (بترا)- أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في مواقع صنع القرار، لا سيما على مستوى الإدارة المحلية، أولوية وطنية ضمن مسارات التحديث السياسي والإداري، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب إشراك الطاقات الشبابية بصورة أوسع في صياغة الرؤى والسياسات العامة.
وقال القاضي، خلال رعايته اليوم الاثنين اللقاء الحواري الذي عقدته لجنة الشباب والرياضة والثقافة النيابية بعنوان "التجربة الشبابية في مجالس المحافظات والبلديات"، إن مجلس النواب يضع دعم القيادات الشبابية في صلب أولوياته، انطلاقاً من إيمانه بقدرتهم على الإسهام الفاعل في تعزيز التنمية المحلية وترسيخ مفاهيم الشراكة والمسؤولية المجتمعية.
وشدد القاضي على أن الشباب والمرأة يحظون برعاية مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لافتا الى ان سموه يتابع في اللقاءات كافة، ويراقب كافة التفاصيل التي تخص الشباب ويستمع لهم لإيمانه بأنهم شريك أساسي في عملية التنمية.
وأضاف، إن إشراك الشباب في بلورة الخطط التنموية المحلية وصناعة القرار يعكس ثقة الدولة بطاقاتهم وإمكاناتهم، ويسهم في تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية والمجتمعات المحلية، وبما يعزز كفاءة العمل العام ويكرس نهج المشاركة والتشاركية في إدارة الشأن العامة.
من جانبه، قال رئيس لجنة الشباب النيابية النائب محمد المحارمة إن اللقاء يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة، إذ جمع ممثلي الشباب في المجالس البلدية ومجالس المحافظات من مختلف المحافظات، إلى جانب رؤساء اتحادات المجالس الطلابية في الجامعات الأردنية، في خطوة تهدف إلى بناء جسور التواصل بين القيادات الشبابية المنتخبة على المستويين المحلي والجامعي، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز حضورهم في المجالس المنتخبة والهيئات المحلية وبما يسهم في تطوير الأداء.
وأشار إلى أن تنظيم هذا اللقاء يأتي انسجاماً مع توجهات مجلس النواب في دعم مشاركة الشباب في الحياة العامة، وتوفير منصة حوارية مؤسسية تمكّنهم من عرض تجاربهم وتحدياتهم، وتبادل الخبرات وبما يسهم في تطوير الأداء المحلي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبيّن المحارمة أن الهدف من اللقاء يتمثل في بلورة رؤية عملية لتمكين الشباب في منظومة الإدارة المحلية، وتعزيز حضورهم المؤثر في المجالس المحلية، وصولاً إلى نموذج حكم محلي أكثر كفاءة وشفافية واستجابة لاحتياجات المجتمع.
بدوره، أكد رئيس جمعية سند للفكر والعمل الشبابي سلطان الخلايلة أن الجمعية، وبالشراكة مع لجنة الشباب النيابية والتحالف البرلماني من أجل الشباب، تعمل وفق رؤية وطنية متكاملة لتمكين الشباب سياسياً ومجتمعياً، وتعزيز حضورهم في مواقع التأثير وصنع القرار، لا سيما في منظومة الحكم المحلي.
وأوضح الخلايلة أن الاستثمار في القيادات الشبابية المحلية يشكل استثماراً استراتيجياً في مستقبل الدولة، من خلال بناء قدراتهم، وتوسيع مساحات الحوار المؤسسي، وتهيئة البيئة التشريعية والإدارية الداعمة لمشاركتهم الفاعلة.
واستعرضت منسق عام مشروع الحوار الشبابي الوطني حول الإدارة المحلية بهاء القضاة، أبرز مخرجات ورقة السياسات الوطنية الخاصة بتعزيز مشاركة الشباب، والتي جاءت ثمرة حوارات ميدانية واستبانات وطنية وجلسات نقاشية نفذها فريق الجمعية في مختلف محافظات المملكة.
واستعرض المشاركون تجاربهم في مجالس المحافظات، والتحديات التي تواجه الشباب لا سيما ما يتعلق بتوسيع الصلاحيات، وتعزيز أدوات الرقابة والمتابعة، وتوفير برامج تدريب وتأهيل متخصصة تُمكّنهم من أداء أدوارهم بكفاءة واقتدار، وتوسيع مساحة تأثير الشباب في صناعة القرار المحلي.
--(بترا) م خ/أز/اح
