وفي محور اخر من محاور جلسة النواب فقد كلف النواب المكتب الدائم للمجلس بمتابعة الموضوع الذي نشر في احدى وسائل الاعلام اليوم حول ما يشير الى وجود نواب غادروا الاردن وعادوا اليه بجوازات غير اردنية خلال الاربع سنوات الماضية مما يؤشر على انهم يحملون جنسية غير اردنية. وكان نواب قد طالبوا الحكومة بالكشف عن حقيقة هذا الخبر ان كان صحيحا واعلام المجلس بذلك حيث اكد النائب رضى حداد الذي قال ان اسمه قد ورد في الخبر مؤكدا انه لا يحمل جنسية غير الاردنية التي عبر عن اعتزازه فيها. وطالب النائب خليل عطية الحكومة باحترام المذكرة التي وقعها نواب قبل فترة والتي تطالب الحكومة بالتحري ان كان هناك نواب يحملون غير الجنسية الاردنية واعلام المجلس بذلك . وأعلم رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي المجلس انه قام بتوزيع خبر اليوم يؤكد فيه انه لم يصل الى المجلس او رئاسته اي معلومة تفيد بان هناك ازدواجا في الجنسية لأي نائب. وحول ما نشر ايضا بخصوص قيام الجهات المختصة بالطلب من المجلس رفع الحصانة عن احد النواب اكد الدغمي انه لم يصله حتى اللحظة اي طلب رفع حصانة عن اي نائب. وفي موضوع ازدواجية الجنسية اتهم نواب وكالة الانباء الاردنية (بترا) بنشر الخبر الامر نفاه وزير الشؤون البرلمانية والتنمية السياسية حيا القراله الذي اكد للنواب ان مصدر الخبر ليس وكالة الانباء الاردنية (بترا) وان الوكالة ليس لها علاقة بما نشر لا من قريب ولا من بعيد. واضاف القرالة ان الحكومة تتابع حقيقة الخبر الذي نشر وستضع المجلس بكل التفاصيل المتعلقة فيه. اما وزير العدل سليم الزعبي فقال ان الحكومة كما اعلم، لم ترسل مثل هذا الخبر لاي وسيلة اعلام، ولكي نكون اكثر شفافية سيتم الرجوع الى رئيس الوزراء للتأكد من هذه الاجابة. بدوره قال النائبان حمد الحجايا والشايش الخريشا ان وكالة الانباء الاردنية لم تنشر الخبر وليس لها علاقة بالخبر المنشور. واضاف النائبان ان وكالة الانباء الاردنية وكالة وطنية حريصة على مصداقية الخبر ودقته وحريصة على مجلس النواب ودوره. الى ذلك فقد طالب نائبا العقبة اسماء الروايضه واحمد حرارة الحكومة باقالة رئيس سلطة منطقة العقبة الخاصة لعدم قدرته على تلبية احتياجات المواطنين ولتهدئة المواطنين الذين يرفضون بقاء الرئيس الحالي. وقال انهم يبذلون جهودا كبيرة يوميا لمنع المواطنين من الاعتداء على سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمسؤولين فيها وبالتالي فان الحكومة بحاجة الى اتخاذ قرار جري بتغير رئيس السلطة والمدراء فيها. من جانبه قال النائب فواز الزعبي ان الاردن حريص على وقف الدم في سوريا وحل القضية السورية وبالتالي يجب عدم السماح لاي كان بالاساءة الى سوريا من الاردن ومن مدينة الرمثا. وفيما يتعلق بطلب المناقشة العامة والمقدم من 13 نائبا حول اسعار الكهرباء فوض النواب المكتب الدائم للمجلس تحديد موعد المناقشة العامة وشرع المجلس بعد ذلك في مناقشة القانون المؤقت رقم 2010 قانون السكك الحديدية واقر ثمانية مواد منه. بعد ذلك رفع رئيس المجلس الجلسة الى موعد لم يحدده. --(بترا) /ع ش/ح ش/م ع/ هـ ك
12/2/2012 - 08:25 م