عمان13 اذار (بترا)– واصل رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور امس الثلاثاء مشاوراته مع الكتل النيابية لتشكيل الحكومة المقبلة بلقاء عقده مع كتلتي وطن التي يراسها المهندس عاطف الطراونة والوسط الاسلامي التي يراسها النائب محمد الحاج.



واكد رئيس الوزراء انه سيكون في مقدمة اهداف حكومته اذا قدر لها ان تحظى بثقة مجلس النواب هو حفظ مكانة وهيبة المجلس واحترام تمثيله للناس، مشددا على ان مجلس النواب ضرورة وحاجة وطنية حيث لا ديمقراطية دون مجلس نيابي قوي ولديه الصلاحيات الكاملة في الرقابة والتشريع.



واشار الى حجم العمل الكبير والمهم الذي ينتظر مجلس النواب على الصعيد التشريعي حيث يوجد بحوزته عدد من التشريعات غير المسبوقة، مثلما سترسل الحكومة مجموعة اخرى منها لاستكمال منظومة النزاهة الوطنية، لافتا الى ان مجلس الوزراء سيناقش في جلسته غدا الاربعاء مشروع قانون جديد لضريبة الدخل يأخذ بتصاعدية الضريبة تمهيدا لإقراره وارساله الى البرلمان في وقت قريب.



واكد رئيس الوزراء ان الحكومة المقبلة التي ستتشكل بناء على المشاورات النيابية تمثل فصلا جديدا في الحياة السياسية الاردنية.



واشار الى ضرورة تعاون الحكومة ومجلس النواب لإنجاح هذه المبادرة، مشددا على ان الحكومة ستكون كاملة الصلاحيات وفقا للدستور.



ولفت النسور بهذا الصدد الى ان الفريق الوزاري سيتم اختياره وفق معايير الكفاءة والقدرة على ترجمة وتنفيذ رؤى وتوجيهات جلالة الملك الاصلاحية، مؤكدا انه سيسعى لان يكون عادلا في اختيار الوزراء.



واشار رئيس الوزراء الى انه لم يتحدث مع اي شخص للدخول في الحكومة ولم يكلف اي وزير في الحكومة المستقيلة للاستمرار بمنصبه مؤكدا ان تشكيلة الفريق الوزاري ستكون بعد انتهاء المشاورات مع مجلس النواب.



وردا على استفسارات عدد من النواب بشان احتمالية ان يبقي النسور على اسماء محددة من وزراء الحكومة السابقة لفت رئيس الوزراء الى ان هؤلاء الوزراء الذين ذكرهم النواب عملوا بكفاءة ومهنية خلال الفترة الماضية "وانا اثني على ادائهم ولا يوجد قرار ان كانوا سيعودوا ضمن الفريق الحكومي الجديد او سيغادروا مناصبهم".



وبشان مشاركة النواب في الحكومة اشار رئيس الوزراء الى ان مشاوراته مع الكتل النيابية والنواب المستقلين تأتي للتعرف على توجهاتهم بهذا الشأن، مؤكدا ان الهدف الاكبر الذي يجب ان نسعى لتحقيقه مستقبلا ان يكون توزير النواب هو القاعدة وليس الاستثناء.



وعرض رئيس الوزراء الاوضاع الاقتصادية والمالية التي مر بها الاردن خلال الفترة الماضية، لافتا الى ان الحكومة ستضع الارقام والحقائق امام مجلس النواب وستستمع الى المشورة والبدائل والحلول الممكنة.



وكان رئيس كتلة وطن النيابية المهندس عاطف الطراونة رحب باسم كتلتي وطن التي تضم28 نائبا والوسط الاسلامي الذي يضم16 نائبا برئيس الوزراء في هذا اللقاء التشاوري، لافتا الى ان الكتلتين رشحتا اسم الدكتور النسور خلال مشاورات رئيس الديوان الملكي الهاشمي مع النواب بالأغلبية وكان ذلك من ابرز القواسم المشتركة بين كتلتي وطن والوسط الاسلامي اضافة الى الدفع بتوقيت بقانون الانتخاب وقانون ضريبة الدخل التصاعدي كما التزمت به الحكومة" وهذا سيلقى منا كل التأييد".



واكد الرغبة الاكيدة لهذا الائتلاف ان يكون هناك جدية في محاربة وفتح ملفات الفساد ووضع تواقيت ومدد زمنية تقريبية لإنهاء هذه الملفات.



من جهته، اكد رئيس كتلة الوسط الاسلامي النائب محمد الحاج رغبة الكتلة بان يبقى ائتلافها مع كتلة وطن مستمرا وقائما في كل المراحل المقبلة بما في ذلك التشريعات.



وبشأن الفريق الوزاري اشار الى ان المواطن يرنو الى التغيير وضخ دماء جديدة لافتا الى اهمية ان يكون البيان الوزاري ملبيا لطموحات المواطنين ويأخذ بالاعتبار المستجدات.



وحول راي الكتلة في المشاركة بالحكومة قال النائب الحاج ان الكتلة لم تستقر على هذا الامر وهذا يستدعي المشاورة مع حزب الوسط الاسلامي باعتبارها كتلة حزبية.



وتحدث اعضاء كتلتي وطن والوسط الاسلامي حيث اكدوا ضرورة اختيار اعضاء الفريق الوزاري من ذوي الكفاءة العالية والخبرات، مشيرين الى اهمية ان يتضمن البيان الوزاري خطة عمل مبرمجة لمعالجة الوضع الاقتصادي ومراعاة ان لا تطال اي اجراءات مستقبلية الطبقات الوسطى والاقل دخلا.



وطالبوا بضرورة الفصل بالقضايا المنظورة امام المحاكم في قضايا ضريبة الدخل والمبيعات بصفة الاستعجال.



ودار حديث بشان مشاركة النواب في الحكومة حيث ابدى عدد من النواب الرغبة في مشاركة النواب بتسلم بعض الحقائب الوزارية في حين اشار عدد اخر من النواب الى ضرورة التريث في توزير النواب في هذه المرحلة.



--(بترا)



ع ق/ف ق/هـ ط