عمان 8 شباط (بترا)- اعتبر تحالف راصد لمراقبة الانتخابات واداء المجالس المنتخبة أن استمرار عدم التزام النواب بحضور جلسات مجلس النواب هو أبرز ما تم تسجيله على أعمال الأسبوع الرابع عشر للمجلس. وقال راصد في تقريره الصادر اليوم السبت ان هذه الأزمة المتكررة تحولت الى أزمة مزمنة تحتاج لعلاج عقابي، خاصة بعد أن فقدت جلسة الأربعاء الماضي لنصابها القانوني، بالرغم من أن رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونه أعلن في مستهل الجلسة عن عودة رئاسة المجلس لنشر أسماء النواب المتغيبين بدون عذر عن الجلسات. وثمن راصد قرار رئاسة المجلس العودة الى نشر اسماء النواب المتغيبين عن الجلسات سواء بعذر او بدون. ولفت التقرير الى أنه بالرغم من ان قرار رئيس المجلس العودة الى نشر أسماء النواب المتغيبين عن الجلسات بدون عذر قد تأخر كثيرا، إلا ان العودة اليه والإلتزام به عقب كل جلسة يعتبر عملا ايجابيا الى حد كبير، إلا أن هذا الأمر يجب التشدد به، واللجوء الى تطبيق النظام الداخلي بحق النواب الذين يتكرر غيابهم باستمرار. ولاحظ تقرير راصد ان البيان الذي صدر عن المجلس متضمنا قائمة النواب المتغيبين والحاضرين لجلسة الاربعاء الماضي غير دقيق، فقد بلغ عدد النواب الذين شملتهم القائمة الرسمية 98 نائبا فقط. واعتبر أن آلية جلسات المناقشة العامة لا تزال قاصرة عن مأسسة عمل الكتل النيابية، وهي ذات المشكلة التي تكررت في مناقشات الموازنة العامة للدولة ومؤسسة الوحدات الحكومية الشهر الماضي. ولفت التقرير الى انه يتوجب على المجلس والكتل التوجه سريعا نحو تحقيق مأسسة الكتل، ووضع أنظمة داخلية لها تلزمها تماما بالتوافق على الحد الأدنى مما تتوافق عليه، على الأقل فيما يتعلق بالمناقشات والخطابات. وسجل راصد للجنة القانونية انجازها لثاني اقتراح بقانون ومن المؤمل ان يقر المجلس في جلستة يوم الاثنين المقبل هذا الاقتراح ويتعلق بتغليط العقوبات على سارقي السيارات، الذي جاء بطلب من نواب في وقت سابق. كما ولفت الى ان العديد من لجان المجلس الدائمة لم تجتمع نهائيا وتشهد خلافات داخلية على نحو لجنة المرأة التي لم تعقد مذ بداية الدورة العادية للمجلس سوى اجتماعين فقط، بالرغم من أن هذة اللجنة لديها تشريعات لتناقشها. وسجل راصد باعتزاز استجابة المجلس لملاحظاته التي اكد عليها في بيانات سابقة بضرورة تكليف لجنة النظام والسلوك النيابية بمهمة اعداد مدونة السلوك النيابية كون اللجنة من اللجان الدائمة في المجلس وان مثل هذة المهمة تعد في صلب اختصاصها بدلا من اللجنة المؤقتة التي لم تتمكن من انجاز المدونة في الدورة الماضية ولم تجتمع خلال الدورة العادية الحالية . كما سجل تقديرة لقرار اللجنة المالية البدء بمناقشة التقارير السنوية لديوان المحاسبة وهو ما اشار الية راصد في تقرير الذي صدر عشية بدء انعقاد الدورة العادية الحالية وكذلك في تقريره الصادر عقب انتهاء الدورة غير العادية للمجلس. وكان راصد اكد ضرورة مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية رغم النص عليها في الدستور وأن يقوم مجلس الامة بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة الذي يعد الذراع الرقابي المالي لمجلس النواب خاصة وان لدى مجلس النواب أربعة تقارير سنوية لديوان المحاسبة هي 2009 و 2010 و2011 و2012، ولم يتم مناقشتها حتى انتهاء الدورة غير العادية للمجلس. --(بترا) هـ ح/ اع/حج
8/2/2014 - 04:42 م