عمان14نيسان (بترا)- نظمت المبادرة الاردنية للبناء "زمزم" اليوم الاثنين لقاء حواريا في مركز الدراسات التابع لها، ناقش ابرز التعديلات التي ادخلت على مسودة قانون الاحزاب التي اعلنت الحكومة عنها اخيرا ،بمشاركة عدد من السياسيين وامناء الاحزاب والاعلاميين . وقال الدكتور رحيل الغرايبة احد قادة "زمزم" ان الهدف من عقد هذه اللقاءات الحوارية التي دأبت المبادرة على عقدها ، هو تعزيز النهج التشاركي، والاستماع الى الآراء كافة ، من اجل تظافر الجهود الوطنية للعبور الامن نحو الإصلاح الوطني الشامل، الذي نسهم به مع الخيرين في هذا الوطن للوصول الى الحالة التي نتمناها جميعا وهي ان يكون الشعب الاردني هو صاحب الحضور والقرار . واعتبر الغرايبة "ان الوصول للسلطة ليس مكسبا بحد ذاته ،او انتصارا فالانتصار هو بالمساهمة بحل مشاكل المجتمع ، وتجاوز المرحلة بأمان وهو الهدف الذي يجب ان نسعى اليه جميعا. ويرى الغرايبة ان منظومة قوانين العمل السياسي يجب ان تعالج ضمن ملف واحد ،مطالبا في الوقت ذاته ان يكون للأحزاب دورا فاعلا في عملية البناء الوطني ضمن برامج محددة. بدورة قال الدكتور نبيل الكوفحي رئيس الفريق السياسي للمبادرة ،ان مسودة قانون الاحزاب ركزت على الامور الاجرائية واغفلت الامور التي تعمق الحياة السياسية وتشجع العمل السياسي. وذكر امين عام حزب الوطني الدستوري الدكتور احمد الشناق ابرز النقاط الايجابية التي تضمنها القانون ومنها معالجة قضية التمويل الخارجي مؤكدا ان من حق الدولة ان يكون لها يد في الاطلاع على مصادر التمويل ، لما تشكله القضية من خطورة ،قائلا ان من يعمل تحت الشمس عليه ان لا يخشى اي رقابة مهما كان نوعها . وطالب الشناق بضرورة استقرار التشريعات السياسية ،وانه على المشرع ان يضع قانونا لعموم الشعب الاردني، وان ننتقل من مفهوم التكتل الشمولي الى حزبية تداول السلطة. وحذر نائب امين حزب الشورى الدكتور حسام العميري من خطورة تقليص عدد الاعضاء المؤسسين الى 150 عضوا معتبرا ان ذلك سيؤدي الى فوضى بالعمل الحزبي ، والى تكاثر غير طبيعي بعدد الاحزاب الاردنية في الوقت الذي نبحث فيه عن دمج الاحزاب وتقليص عددها . وجرى حوار موسع ومعمق بين الحضور حول التعديلات القانونية التي تضمنتها مسودة المشروع مطالبين بإقرار قانون عصري يلبي طموح الشعب الاردني ويحقق المشاركة السياسية الحقيقية . --بترا ج ب/اع/از
14/4/2014 - 11:32 ص