عمان 23 آب (بترا)- نفذت الحكومة منذ بداية العام الجاري سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تسديد المبالغ المستحقة للمستشفيات الجامعية، بهدف تعزيز استقرارها المالي وتمكينها من مواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين بكفاءة.

وكان مجلس الوزراء قرر بتاريخ 4 كانون الثاني 2026، الموافقة على اتفاقية لتسديد مديونية مستشفى الجامعة الأردنية المترتبة على المعالجات الطبية، ودفعت الحكومة 6.8 مليون دينار من الموازنة، ليصل إجمالي المبالغ المدفوعة للمستشفى إلى 10.6 مليون دينار، عن الديون المترتبة على الإعفاءات الطبية خلال عامي 2024 و2025.

كما وافق مجلس الوزراء قبل ذلك بأسبوعين، على اتفاقية لتسديد مديونية مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي الناجمة عن المعالجات الطبية، من خلال دفع 10 ملايين دينار للمستشفى، إلى جانب الالتزام بدفع 3 ملايين دينار شهريا، اعتبارا من مطلع العام الحالي، حتى سداد كامل المبلغ المقدر بنحو 39.6 مليون دينار.

وتأتي هذه القرارات ضمن جهود الحكومة الرامية إلى تسديد المتأخرات المالية المتراكمة منذ سنوات لمصلحة عدد من الجهات، ودعم موازنات الصروح الطبية الجامعية وتعزيز استقرارها المالي؛ ما يضمن ديمومة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ورفع كفاءتها.

وأكد متخصصون وخبراء لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن تسديد المديونية المترتبة لصالح المستشفيات عن المعالجات الطبية يشكل خطوة تتجاوز أبعادها الجانب المالي؛ إذ تنعكس على قدرتها على استدامة خدماتها العلاجية والتشخيصية، وتعزيز جاهزيتها لاستقبال المرضى والمراجعين، والمحافظة على كفاءة كوادرها الطبية والتمريضية، إلى جانب مواصلة تطوير المرافق والتجهيزات الطبية وفق الأولويات.

وقال مدير عام مستشفى الجامعة الأردنية الدكتور نادر البصول إن تسوية مشكلة الديون والمستحقات المالية المترتبة لصالح مستشفى الجامعة الأردنية ليس مجرد تسوية مالية، وإنما هو خطوة استراتيجية ذات أثر مستدام، لا سيما وأن المستشفى يشكل جزءا أساسيا من منظومة القطاع الصحي الأردني، ويؤدي دورا محوريا في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، إلى جانب دوره التعليمي والبحثي.

وأضاف أن تعزيز الاستقرار المالي للمستشفى ينعكس بصورة مباشرة على قدرته على الاستمرار في أداء رسالته، من خلال ضمان توفر الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية، وتعزيز استمرارية الخدمات المقدمة للمرضى وكفاءتها، بما يحد من تأثرها بالضغوط والالتزامات المالية، كما يمنح سداد المستحقات المالية للمستشفى قدرة أكبر على التخطيط وإدارة موارده بكفاءة وفاعلية، وتوجيه جزء أكبر منها نحو تطوير الخدمات الطبية وتحديث الأجهزة والتقنيات وتحسين البنية التحتية، بدلا من استنزاف الموارد في معالجة الالتزامات المتراكمة.

وأشار إلى أن الأثر المستدام لهذه الخطوة لا يقتصر على تعزيز الوضع المالي للمستشفى فحسب، بل يمتد إلى دعم قدرته على الاستمرار والتطور والقيام بدوره كجزء فاعل من القطاع الصحي؛ ما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويعزز قدرة المنظومة الصحية بشكل عام على مواجهة الاحتياجات والتحديات الحالية والمستقبلية.

بدوره، أكد مستشار أول الأنظمة الصحية، اللواء المتقاعد الدكتور موسى العجلوني، أن تسديد الحكومة جزءا مهما من مديونيتها للمستشفيات الجامعية، ولا سيما مستشفى الجامعة الأردنية ومستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، يشكل دعما لاستدامة أحد أهم مكونات منظومة الرعاية الصحية والتعليم الطبي في المملكة، ويتجاوز أثره مجرد معالجة بند مالي في الموازنة.

وقال العجلوني، إن تسديد المستحقات يعزز السيولة والاستدامة المالية للمستشفيات الجامعية، ويخفف الضغط عن تدفقاتها النقدية، ويمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه الموردين والبنوك والعاملين والخدمات المساندة، مبينا أن هذه المستشفيات تعالج الحالات المعقدة وتوفر تخصصات دقيقة وتقنيات طبية متقدمة ومكلفة، إلى جانب مسؤولياتها التعليمية والبحثية.

وأضاف أن تحسن السيولة يرفع قدرة المستشفيات على شراء الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، وتسديد مستحقات الموردين وضمان انتظام التوريد، ما ينعكس إيجابا على استمرارية الخدمات الصحية وجودتها، مؤكدا أهمية أن تكون الدفعات الحكومية منتظمة وألا تقتصر على معالجات استثنائية، بما يحافظ على التجهيزات والصيانة ويساعد على استقطاب الكفاءات الطبية.

وأوضح العجلوني أن دعم المستشفيات الجامعية يمثل استثمارا في رأس المال البشري الصحي الأردني، باعتبارها مؤسسات علاجية وتعليمية وبحثية تتولى تدريب طلبة الطب والأطباء المقيمين والاختصاصيين، مشيرا إلى أن تسديد المتأخرات يسهم كذلك في خفض كلف التمويل وتفكيك "سلسلة المديونية الصحية" الناتجة عن تراكم مستحقات الموردين والاقتراض، ويعزز الثقة بين الحكومة ومؤسسات القطاع الصحي.

وشدد على أن النجاح الحقيقي لا يقاس بحجم المبالغ المسددة فحسب، بل بقدرة الحكومة على منع إعادة تراكم المديونية، داعيا إلى اعتماد آلية مستدامة تقوم على تحديد الخدمات وكلفها، وتوفير المخصصات المالية مسبقا، وتطبيق الفوترة الإلكترونية وتدقيق المطالبات والتسديد الدوري المنتظم، مؤكدا أن المستشفيات الجامعية أصول وطنية استراتيجية، وأن دعم استدامتها المالية يعد استثمارا مباشرا في استدامة النظام الصحي الأردني.

من جهتها، قالت الأستاذ المشارك في الاقتصاد الصحي والصحة العامة في كلية الصيدلة الجامعة الأردنية الدكتورة رمال موسى إن سداد مديونية المستشفيات والمستحقات المالية للمؤسسات الطبية يمثل خطوة مهمة لتعزيز استدامة الخدمات الصحية، وضمان استمرارية تقديم الرعاية الصحية بكفاءة وجودة، مشيرة إلى أن تراكم الذمم المالية يضغط على السيولة المتاحة لدى المستشفيات، ويحد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية، وتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية وصيانة الأجهزة والمرافق.

وبينت أن انتظام السداد سيعزز الاستقرار المالي للمؤسسات الصحية، ويدعم قدرتها على التخطيط واتخاذ القرارات الاستثمارية والتشغيلية بصورة أكثر فاعلية، كما لا يقتصر أثر سداد المستحقات على المؤسسات الصحية فقط، بل يمتد إلى مختلف حلقات الاقتصاد الصحي.

وتابعت، عندما تحصل المستشفيات ومقدمو الخدمات الصحية على مستحقاتهم في الوقت المناسب، تتحسن قدرتهم على دفع أجور العاملين، والوفاء بالتزاماتهم تجاه الموردين، والاستثمار في تطوير البنية التحتية والتكنولوجيا الصحية، كما يسهم ذلك في تنشيط الدورة الاقتصادية المرتبطة بالقطاع الصحي، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتقليل الحاجة إلى تأجيل الاستثمارات أو تقليص بعض الخدمات نتيجة الضغوط المالية ما ينعكس إيجابا على استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبينت أنه من منظور الاقتصاد الصحي، فإن معالجة المديونية المتراكمة تعد استثمارا في استدامة النظام الصحي، لأنها تساعد على حماية الموارد المالية وتوجيهها نحو الخدمات ذات الأولوية وتحسين كفاءة الإنفاق الصحي، كما يمكن أن تسهم في الحد من تكاليف التأخير والاختناقات المالية التي قد تنعكس لاحقا على جودة الرعاية أو إتاحة الخدمات.

وأشارت إلى أن سداد المستحقات لا يمثل معالجة لالتزامات مالية قائمة فحسب، وإنما يشكل دفعة لتعزيز استقرار القطاع الصحي، وتحسين كفاءة الإنفاق، ودعم النمو المستدام للاقتصاد الصحي على المدى الطويل.

--(بترا) ع د/ ي ع