عمان 27 ايار (بترا) من رائف الشياب- قال نائب رئيس مجلس ادارة البنك الاسلامي الاردني المدير العام موسى شحادة ان المصارف الإسلامية تطبق بازل2 المعتمد من مجلس الخدمات المالية الإسلامية بناء على اعتماد البنك المركزي لهذا المعيار. واكد ان المصارف الإسلامية قادرة على تطبيق بازل 3 ولديها ملاءة ممتازة ومعدلات سيولة عالية تتخطى المتطلبات الدولية. واضاف في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) "ان اعتماد معايير الرقابة والجودة للعمليات المالية للمصارف الإسلامية والتي تحرص البنوك المركزية على اعتمادها وتطبيقها بشكل مستمر، تساهم في تقوية المصارف الإسلامية وتطبيق أفضل المعايير الدولية التي تمنحها عامل امان اضافيا من المخاطر. واكد ان المصارف الاسلامية جاهزة وقادرة على تطبيق معايير كفاية رأس المال بحسب بازل 3 كما أن المهلة الممنوحة للمصارف لتحقيق توصيات بازل 3 تبدأ هذا العام 2013 وتمتد إلى عام 2019، مشيرا الى قيام السلطات الرقابية في كل بلد بمسؤولية تطبيقها من خلال العمل لإيجاد آلية لتنفيذ التعليمات والمعايير المتعلقة ببازل3 على المصارف التي يجب أن تلتزم بهذه التوصيات كما هي تدريجياً. وتلزم قواعد اتفاقية بازل 3 البنوك بتحصين نفسها جيدا ضد الأزمات المالية في المستقبل والتغلب بمفردها على الاضطرابات المالية التي من الممكن أن تتعرض لها دون مساعدة الدول ما أمكن. وتتكون لجنة بازل للرقابة المصرفية من رؤساء بنوك مركزية ومسؤولين في الهيئات التنظيمية من 27 دولة من الاقتصادات الرائدة في العالم، تعمل على سن قواعد أكثر صرامة بشأن إدارة المصارف في محاولة لجعل هذه الصناعة أكثر قدرة على مواجهة الأزمات ولدفعها للاحتفاظ بقدر أكبر من أموالها الخاصة وأن تتمتع بقوة أكبر في مواجهة الأزمات. وتشكلت اللجنة من مجموعة الدول الصناعية العشر في نهاية 1974 تحت إشراف بنك التسويات الدولية بمدينة بازل بسويسرا في ضوء تفاقم أزمة المديونية الخارجية للدول التي منحتها البنوك العالمية قروضا وتعثر هذه البنوك آنذاك. ودعا شحادة الى ضرورة إنشاء مركز بحوث للصيرفة والتمويلات الإسلامية للمساهمة في ابتكار أدوات استثمارية جديدة تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية وتعمل على تطوير المنتجات الإسلامية الحالية بشكل مستمر بما يتلاءم مع تطورات السوق. وفي عن إصدار قانون الصكوك الإسلامية في الاردن وإلى أي مدى يمكن ان توفر هذه الأداة منفذاً استثمارياً للبنوك قال، "إن الصكوك الإسلامية أصبحت أداة تمويلية استثمارية هامة حيث تعتبر من أهم موجودات الصناعة المالية الإسلامية والتي تقوم بتلبية الاحتياجات التمويلية للمشاريع الوطنية". واشار الى ان هناك إقبالا عليها في مختلف انحاء العالم فهي تساهم في توظيف المدخرات في مشاريع منتجة ومدرة للدخل، وتقلص الأعباء عن كاهل البنوك التي تعاني من الأموال الفائضة، وتشجع الادخارات طويلة الأجل، وتنشط سوق رأس المال، وتدفع عجلة النمو الاقتصادي، موضحا ان الحاجة للصكوك الإسلامية في الأردن التي صدر قانونها منذ العام الماضي اصبح ضرورة ملحة نظرا للأهمية الكبيرة لها في المرحلة الحالية للإسهام في تعزيز التنمية الاقتصادية، وتنشيط الاقتصاد بالأدوات الإسلامية، حيث ان قانون الصكوك هو أحد الأدوات التي يعتمد عليها في تنشيط الاقتصاد. واضاف ان هناك العديد من الدول المجاورة طبقت قانون الصكوك الإسلامية رغم أن فكرة إصدارها بدأت في الأردن منذ عام 1983، معربا عن امله في ان تسرع الجهات الرسمية في المملكة بتفعيل وتطبيق الصكوك الإسلامية قريباً لتكون رافداً للاقتصاد الوطني ومسانداً لدور الصيرفة الإسلامية ونجاحها في التنمية الاقتصادية. واشار الى ان الأردن كان من الدول السباقة في دعم الصناعة المصرفية الإسلامية حيث ساهم البنك المركزي الأردني في إصدار تعليمات تسهل عمل المصارف الإسلامية، وكان الاردن سباقا في اصدار قانون خاص بالبنوك الإسلامية استبدل في العام 2000 بفصل ضمن قانون البنوك في الأردن. وبين ان هناك تعليمات يجري العمل عليها مع البنك المركزي الأردني (تفعيل الملجأ الأخير) للمساواة وأسوة بما هو مطبق مع البنوك التقليدية لمعالجة السيولة لدى البنوك الإسلامية، وتزويد هذه البنوك بها عند الحاجة. يتبع... يتبع --(بترا) ر ش/اح/ ف ج
27/5/2013 - 01:22 م