إربد 8 أيار (بترا)- شكا العديد من المزارعين بمحافظة إربد وألويتها التسعة، وبخاصة الوسطية، وبني كنانة، والأغوار الشمالية من آلية الحصول على شهادات المنشأ لمحصولي القمح والشعيرمن وزارة الزراعة. وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا): في مثل هذه الأيام يبدأ المزارعون بجني محصول القمح والشعير، والفرحة والسرور يظللان بيوتهم، ولكن الروتين الممل (بحسب تعبيرهم) يجعل الفلاح متعبا ويقتل الفرحة ويغتال السرور، لأن الحصول على شهادة المنشأ للمحصولين أصبح عبئا وكابوسا عليهم، وذلك من حيث آلية إصدارها، وارتفاع كلفة الحصول عليها. وأشاروا الى أن الآلية تبدأ بطلب من وزارة الزراعة من المزارع إحضار سند تسجيل جديد الأمر الذي يواجه بالعديد من الصعوبات بالنسبة لهم نتيجة انتقال الملكية من الأصول الى الفروع، وبخاصة اذا تفتت الملكية بسبب الانتقال ، إضافة الى شرط احتواء السند على الرقم الوطني الأمر الذي يتطلب جهدا معنويا وماديا، للحصول عليه بخاصة مع كثرة الورثة او الوفاة او الاغتراب. وقالوا ان مما يزيد معاناتهم في الحصول على الشهادات هو اشتراط الحصول على عقد الإيجار بين المالك والمستأجر، والتي تتفاقم لكثرة المالكين الورثة، الذين قد يزيد عددهم على العشرة اشخاص ، ومنهم القاصر والمهاجر والشيخ والمتوفى وغير ذلك، لافتين الى تحملهم رسوم البلديات المترتبة على العقود بدلا من دعم المزارع، وهذه ــ حسب رأيهم ــ تكلفة وأعباء مالية إضافية. واشاروا الى صعوبة الحصول على المواعيد المتعثرة من اللجان الفرعية بمديريات الزراعة في الألوية، حيث يتم الطلب من المزارعين توفير وسائل نقل للمهندسين المكلفين بعملية الكشف على الأراضي الزراعية، مما يتطلب من المزارع زيارات عديدة للمديريات للحصول على الموعد والشهادة. وطالب المزارعون الجهات المسؤولة باعتماد بطاقة الأحوال المدنية عند توريد مادتي القمح والشعير "للصوامع"، وإسناد أمر إصدار شهادات المنشأ الى مديري الزراعة في المحافظات، مع إلزام المزارع بتعهد خطي لتوريد المحصول، إضافة الى اعتماد الكشف الحسي على رقم الوحدة والحوض المثبت على اللوحة بجانب كل وحدة زراعية في لواء الأغوار الشمالية، وعلى المهندس المسؤول اعتمادها وكتابة تقرير يدل على أن المنطقة مزروعة بمادتي القمح والشعير وليس بمادة أخرى. مدير زراعة إربد المهندس علي أبو نقطة أشار الى أن شهادات المنشأ تعد حماية وضمانا للمزارع، وان الدعم المقدم للمزارعين يتم عن طريق شراء منتجاتهم بأسعار عالية قد تكون أعلى من السعر العالمي أحيانا. وبين أن المديرية تسعى دائما لمعرفة المساحة المزروعة والمنطقة التي يوجد بها المحصول وهنا تحسب كمية الإنتاج بدقة للحصول على الدعم، مشيرا الى أن المديريات تقوم بعملية الكشف من قبل مهندسين زراعيين مختصين علما أن الأراضي تكون معروفة لديهم، وتعمل على تأمين الآليات للمزارعين مثل البذارات ورش المحصول بالميدات الحشرية ومكافحة دودة الزرع. وقال ان طلب احضار سندات من المزارعين هو لغايات تنظيمية، ومعرفة جميع الورثة، وضمان عدم حدوث مشاكل مستقبلا، اذ يصعب على المزارع المستأجر إحضار السند؛ لأنه يطلب من المالك الحقيقي لقطعة الأرض. وأوضح أبو نقطة أنه في السنوات المقبلة لن تعطى شهادات المنشأ لنفس المزارع والقطعة لمدة عامين متتاليين، وذلك بسبب تطبيق دورة زراعية تامة للتخلص من الآفات التي تصيب المحاصيل نتيجة تكرار زراعة الأرض بذات المحصول. وبين ان وزير الزراعة سيزور محافظة إربد في القريب العاجل؛ لمناقشة أبرز القضايا الزراعية في المحافظة، ومحاولة فتح الصوامع لاستقبال المحصول اعتبارا من يوم 25 الشهر الحالي بدلا من السادس من الشهر المقبل. --(بترا) ع ع/م ب
8/5/2012 - 11:38 ص