الكويت15 ايلول(بترا)-أكد صندوق النقد العربي أن دول الخليج ستكون أقل تأثرا بانخفاض أسعار النفط عن غيرها من الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط الخام فيما توقع أن يكون نمو اقتصادات الدول العربية كمجموعة بنسبة 8ر2 خلال العام الحالي وارتفاعة الى 5ر3 العام المقبل. وأوضح الصندوق في تقريرله صدر اليوم الثلاثاء حول "آفاق الاقتصاد العربي" أن النشاط الاقتصادي العالمي لم يشهد تحسنا ملحوظا خلال النصف الأول من عام 2015 بخلاف ما كان متوقعا من قبل عدد من المؤسسات الدولية وهو ما يعزى إلى عدد من العوامل لعل من أهمها، الأداء الأقل من المتوقع للاقتصاد الأمريكي واستمرار المخاطر المحيطة بالنمو الاقتصادي في منطقة اليورو إضافة إلى تراجع وتيرة النمو في بعض الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة على رأسها الصين. وأوضح أن إصدار ايلول من تقرير "آفاق الاقتصاد العربي" يتضمن تحديثا لتوقعات النمو الاقتصادي واتجاهات تطور الأسعار المحلية في الدول العربية خلال عامي 2015 و 2016 لدعم متخذي القرار في الدول العربية. ولفت التقرير إلى أن الأسواق العالمية للنفط لا زالت متأثرة بالتعافي الهش للاقتصاد العالمي وبضغوط وفرة الإمدادات النفطية ورغم تحسن مستويات الأسعار العالمية للنفط خلال الربع الثاني من العام مقارنة بالربع الأول إلا أن متوسط الأسعار المسجلة خلال العام الحالي لا تزال أقل من مثيلاتها المسجلة خلال عامي 2013 و 2014 بنحو 50 و 40 دولارا للبرميل على التوالي. وأشار التقرير إلى أن هذه التطورات ستؤثر على مستويات الطلب العالمي ومن ثم على أداء الاقتصادات العربية خلال عامي 2015 و 2016 خاصة على ضوء مساهمة الصادرات العربية الإجمالية بنحو 53بالمئة من الطلب الكلي وارتفاع الأهمية النسبية للإيرادات النفطية إلى ما يشكل 68بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة للدول العربية كمجموعة. وتوقع صندوق النقد العربي في هذا السياق انخفاض معدل نمو الناتج بالأسعار الثابتة للدول العربية المصدرة للنفط إلى 7ر2 بالمئة خلال عام 2015 مقارنة بنحو 3 بالمئة للنمو المسجل عام 2014 مع استمرار التباين في وتيرة النمو المحققة داخل المجموعة العربية. مؤكدا أن تأثر اقتصادات دول الخليج سيكون بدرجة أقل بانخفاض أسعار النفط مقارنة بالدول العربية النفطية الأخرى سواء نتيجة لجوء بعضها إلى زيادة كميات الانتاج النفطي خلال العام أو لحرص عدد من حكومات هذه الدول على تبني سياسات مالية معاكسة للدورات الاقتصادية لدعم النمو الاقتصادي. كما توقع الصندوق في هذا الصدد تراجع معدل نمو اقتصادات دول مجلس التعاون إلى نحو 3 بالمئة عام 2015 مقارنة بنحو 4ر3 لمعدل النمو المحقق عام 2014 فيما توقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية الأخرى المصدرة للنفط باستثناء الجزائر بما يعكس تأثير تراجع الأسعار العالمية للنفط والغاز على اقتصادات هذه الدول التي زاد من حدتها التطورات الداخلية في هذه الدول. ونوه التقرير بتوقع الصندوق ارتفاع معدل نمو الدول العربية المستوردة للنفط التي كانت قد شهدت خلال السنوات السابقة تطورات غير مواتية على صعيد النمو الاقتصادي إلى 3.4% لعام 2015 مقارنة بنحو 2.5% للنمو المسجل العام الماضي الدول العربية نتيجة استفادتها عام 2015 من الاستقرار النسبي المحقق في بعضها ومن الأثر الإيجابي الناتج عن تنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية إضافة إلى استفادة بعضها نسبيا من تراجع الأسعار العالمية للنفط.. وتوقع على صعيد مجموعات الدول العربية عام 2016 ارتفاع المستوى العام للأسعار في الدول العربية المصدرة للنفط ليصل إلى نحو 4.3% في ظل التوقعات بارتفاع التضخم في دول الخليج إلى 2.8% ومواصلته الارتفاع في الدول العربية الأخرى المصدرة للنفط إلى 4.6% فيما توقع ارتفاع معدل التضخم في الدول العربية المستوردة للنفط إلى نحو 11.4% عام 2016. --(بترا) م ل/أغ/ خ ش/س ق
15/9/2015 - 01:56 م