عمان 30 ايلول (بترا) - أصدرت مؤسسة ضمان الودائع التقرير السنوي للعام 2011 والذي يلقي الضوء على أهم انجازات المؤسسة خلال ذلك العام. واشتمل التقرير على أهم مؤشرات تطور الودائع والمودعين لدى الجهاز المصرفي ورؤية ورسالة وقيم المؤسسة، وأهدافها وإنجازاتها في مجال ضمان الودائع. وتطرق التقرير الى أبرز انجازات المؤسسة المتمثّلة بقرار مجلس الوزراء برفع قيمة سقف ضمان الودائع لدى البنوك الاعضاء من 10 آلاف دينار الى 50 ألف دينار اعتباراً من بداية العام الماضي والمستند إلى سلامة ومتانة الأوضاع المالية في المملكة في ظل وجود رقابة مصرفية تعتمد أفضل الممارسات العالمية وأحدث معاييرها والى قدرة وملاءة المؤسسة المالية لمواجهة أية التزامات مستقبلية، وبما يسهم في تعزيز نظام ضمان الودائع في المملكة وتحقيق أهداف السياسة العامة. هذا ويبين التقرير النموّ المطّرد في إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي والتي حققت نمواً سنوياً بنسبة 1ر11 بالمئة بالمتوسط خلال السنوات الخمس الأخيرة وقد شكلت الودائع بالدينار الأردني ما نسبته 4ر78 بالمئة من اجمالي الودائع بالمقارنة مع 7ر21 بالمئة للودائع بالعملات الاجنبية، مما يعزز استمرار الثقة بالدينار الأردني كعملة ادخارية. وعلى الصعيد المؤسسي، فقد أظهرت القوائم المالية المتضمنة في التقرير ارتفاعاً في موجودات المؤسسة بحوالي 4ر49 مليون دينار عن مستواها في العام السابق حيث بلغت 8ر281 مليون دينار. يذكر أن محفظة استثمارات المؤسسة في أدوات الدين العام شكلت حوالي 96 بالمئة من إجمالي هذه الموجودات كما في نهاية العام 2011. كما أظهر التقرير الصادر عن المؤسسة ارتفاعاً في احتياطياتها لتبلغ حوالي 4ر278 مليون دينار في نهاية العام مقارنة بحوالي 1ر229 مليون دينار في نهاية العام السابق وبنسبة نمو بلغت 5ر21 بالمئة وهذا المستوى من الاحتياطيات يؤمن الحماية الكاملة لحوالي 98 بالمئة من المودعين الخاضعة ودائعهم لأحكام القانون. أما على الصعيد الإعلامي، فقد أشار التقرير الى جهود المؤسسة الرامية للارتقاء بنسبة الوعي الجماهيري بماهية نظام ضمان الودائع ومهامه والمزايا التي يقدمها. كما أكد التقرير على الدور التكاملي الذي تضطلع به مؤسسة ضمان الودائع الى جانب البنك المركزي كأحد أركان شبكة الحماية المصرفية في المحافظة على الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي. -- (بترا) رش/ب ط/س ق
30/9/2012 - 12:36 م