126/ معالي الرئيس النواب المحترمين تتفق الحكومة مع التوصية التي تضمنها تقرير اللجنة المالية والاقتصادية وتوصيات العديد من الاخوة النواب بضرورة تحفيز الاستثمار المحلي والاجنبي واعادة النظر بالتشريعات المتعلقة ببيئة الاعمال، وضمن هذا السياق ارجو ان اؤكد لمجلسكم الكريم بأن الحكومة عملت على اجراء مراجعة شاملة لقانون الاستثمار بهدف تبسيط الاجراءات وازالة المعيقات لتحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الخارجية بما يؤدي الى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي في المملكة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في القطاعات الرئيسة وبما ينسجم مع احتياجات الموطنين في كافة انحاء المملكة من جهة ويضمن تخفيف الاعباء المالية عن الموازنة العامة من جهة اخرى والقانون يمر حاليا بالقنوات الدستورية. معالي الرئيس حضرات النواب المحترمين وفيما يتعلق بتوصية اللجنة المالية والاقتصادية القاضية بتخفيض النفقات التشغيلية بمبلغ (13) مليون دينار للجهاز المدني وبمبلغ (53) مليون دينار للوحدات الحكومية ارجو ان اؤكد لمجلسكم الكريم بأن الحكومة راعت عند اعداد تقديرات الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية اهمية ضبط النفقات التشغيلية ولا سميا البنود المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والماء والهاتف ومصاريف السفر وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير التي من شأنها ضبط هذه النفقات. معالي الرئيس حضرات النواب المحترمين وضمن اطار تعزيز مبادئ الشفافية والافصاح في ادارة الموازنة العامة، فقد تم تصنيف قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية من خلال اعتماد خارطة حسابات جديدة وفقا للممارسات المعتمدة عالميا وبما ينسجم مع الدليل وفي الختام اكرر شكري وتقديري لمجلسكم الكريم وللجنتكم المالية والاقتصادية الموقرة ما تضمنته مناقشاتكم ومداخلاتكم من توصيات قيّمة ستكون محط عناية واهتمام الحكومة وستبذل قصارى جهدها لدراستها وتنفيذ ما امكن منها متطلعين الى مزيد من التشاور والتحاور مع مجلسكم الكريم، كما ستقوم الحكومة ومن باب المسؤولية والمساءلة بتقديم تقارير دورية تبين تقدم سير العمل في سائر المشاريع والبرامج والخطط التي التزمت بتنفيذها امام مجلسكم الكريم. --(بترا) ح ش/م ب/ف ق/ ف ج
18/6/2013 - 05:35 م