دبي 31 آذار (بترا) - استعرض عضو مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس الأنصاري محمد المشاقبة اهم الملامح الرئيسة التي صاحبت تطور وتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة أمام المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات 2014. وأعرب المشاقبة في كلمة له اليوم الاثنين خلال أعمال اليوم الثاني من المؤتمر الذي تستضيفه دبي ويستمر حتى العاشر من شهر نيسان أن تتقاطع الجهود الاردنية مع أعمال وخطة عمل قطاع التنمية بالاتحاد الدولي للاتصالات للسنوات الاربع المقبلة. وقال ان المملكة دأبت على المشاركة الفاعلة في اعمال ونشاطات الاتحاد الدولي للاتصالات في ظل ايمانها الراسخ بأهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد وتأثير قراراته وتوصياته على هذا القطاع الهام والحيوي في العالم وبالأخص في ظل تولي الدكتور حمدون توريه لمنصبه كأمين عام للاتحاد في السنوات الماضية. واعرب عن تقدير الاردن لدولة الإمارات على الحفاوة البالغة التي حظي بها المشاركين بالمؤتمر مشيدا بذات الوقت بالدور الذي يلعبه قطاع التنمية في الاتحاد الدولي من خلال المبادرات الخلاقة التي يتبناها، والتعاون التام الذي يبديه مع كافة أقاليم العالم، وقال للمؤتمر "أطلب منكم أن نشد على يديه وندعمه". واشار المشاقبة الى ان المنطقة العربية تواجه تحديات كبيرة في تطوير بنية وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالأخص في ضوء التطور السريع والهائل الذي يشهده هذا القطاع وشح الامكانيات التي تواجه العديد من دول المنطقة في ظل الظروف الاقتصادية وانعكاسات الأوضاع السياسية على قدرتها على التخطيط السليم داعيا الى تقديم الدعم لطلب المجموعة العربية بالاتحاد الداعي الى تقديم الدعم التقني لدولة فلسطين. وذكر ان المملكة بدأت منذ العام 1994 بإجراء إصلاحات تدريجية متعاقبة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال إصدار التشريعات المنظمة لتلك القطاعات الهامة، حيث كانت البدايات بإصدار قانون الاتصالات وخصخصة شركة الاتصالات الأردنية (المشغل التاريخي) وتأسيس هيئة تتولى مهمة تنظيم القطاع لتكون بذلك أول منظم قطاعي في المنطقة العربية. وفي العام 2003، تبنت الحكومة الأردنية "وثيقة السياسة العامة للحكومة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" ركزت على تحرير قطاع الاتصالات بالكامل، مثلما اقرت الحكومة في 2007، وثيقة سياسة جديدة ركزت على المنافسة في قطاع الاتصالات، وتم تبني نظام متكامل للترخيص، وأتيحت بعض الترددات الراديوية للاستخدام من خلال الترخيص العام المفتوح، وتم أيضا اعتماد قانون جرائم أنظمة المعلومات. وفي نهاية العام 2012، أقرت الحكومة وثيقة السياسة العامة المعمول بها حالياً حيث ركزت على قضايا المنافسة الفعالة والاندماج. وافاد ان العامين الماضي والحالي شهدا تنفيذ كثير من الاستراتيجيات في الاردن، اتصبت بعض جوانبها على المحافظة على أمن تكنولوجيا المعلومات موضحا ان العمل يسير في الوقت الحالي، من قبل الحكومة على وضع إستراتيجية وطنية لضمان امن المعلومات والأمن والعمل جاري على تنفيذها إلى جانب العمل على توفير وسائل بديلة للاتصالات خلال الكوارث الطبيعية أو غيرها من حالات الطوارئ. --(بترا ) ف ش/ خ ش /س ق
31/3/2014 - 02:03 م