عمان 25 آب (بترا)- سلط برنامج عين على القدس الذي عرضه التلفزيون الأردني أمس الاثنين، الضوء على الهجمة الشرسة التي يتعرض لها حي وادي الحمص في القدس المحتلة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من خلال قيامها بإصدار أوامر هدم جديدة لعشرات المباني في الحي بذرائع غير قانونية.

وأفاد تقرير البرنامج المعد في القدس، بأن حي وادي الحمص جنوب شرق القدس المحتلة، يشهد واقعا مريرا منذ سنوات، حيث عادت سلطات الاحتلال بعد عشرات عمليات الهدم خلال السنوات الماضية، لتخطر عدد من مالكي المباني بالهدم، ضمن سعيها لتهويد المدينة المقدسة وتهجير أهلها.

وقال المتحدث باسم لجنة أهالي وادي الحمص زياد حمدان، إن سكان الحي تلقوا خلال العام 2019 نحو 70 إخطارا بالهدم، تم تنفيذها جميعا بشكل فعلي، وفي عام 2025 تلقوا 60 إخطارا بالهدم ووقف لأعمال البناء، كما تلقى الأهالي قبل أيام 22 أمر هدم ووقف بناء جديد، ما ترك رعبا وهاجسا لدى جميع سكان الحي، مفاده: "من سيكون التالي؟".

بدوره، قال رئيس مجلس وادي الحمص حمادة المعتصم، إن الاحتلال لا يرتكز على أي أسس واضحة عند هدم مباني الفلسطينيين في الحي الذي يقع ضمن المناطق (أ) و(ب) و(ج)، حيث تستهدف سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأوامر الهدم ووقف البناء المباني في المنطقة (ج) بحجة عدم وجود مخطط هيكلي موافق عليه من قبلهم يسمح بالبناء، بالرغم من أن مجلس الحي قام في العام 2019 بإعداد مخطط هيكلي للمنطقة كاملة، وتقديمه بشكل رسمي ضمن الأطر والقوانين المعمول بها لدى الإدارة المدنية الإسرائيلية، إلا أن الاحتلال يرفض منذ ذلك الحين حتى إعطاء الملاحظات على هذا المخطط. وأضاف بأن المباني الواقعة في المناطق (أ) و(ب) داخل الجدار وخارجه، تحمل ترخيصا من وزارة الحكم المحلي الفلسطينية، وبالتالي فهي قانونية، إلا أن الاحتلال عندما يقرر تنفيذ أي عملية هدم في هذه المناطق، فإنه يتذرع بأن هذا المبنى "يهدد أمن الجدار".

وأضاف أن سلطات الاحتلال تختار المباني التي تقوم بهدمها عشوائيا، لكي تبقي الجميع في حالة هلع وتخوف، قد تدفع البعض للامتناع عن عمليات البناء، بالرغم من الضغط السكاني، وخصوصا في المناطق التي تخضع لبلدية القدس، بهدف تفريغ المنطقة من مكونها الفلسطيني، وتهجير سكانها من أجل السماح لمستوطنة "هارحوما" بالتمدد والتوسع لمحاصرة مدينة القدس، عن طريق عزل منطقة صور باهر وقطع تواصلها الجغرافي مع الضفة الغربية.

وعن الجانب القانوني، أوضح المعتصم أن هنالك مجموعة من المستشارين القانونيين يعملون مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، والعديد من المؤسسات الأهلية والمنظمات الدولية التي تدعم المواطنين الفلسطينيين في التقاضي أمام المحاكم الإسرائيلية، إلى جانب وجود عدد من المحامين من أصحاب الاختصاص الذين يتم توكيلهم من قبل الفلسطينيين ممن تسمح ظروفهم المالية بذلك، على الرغم من أن كلف هذه القضايا ترهق المواطن الفلسطيني، حيث تتجاوز في كثير من الأحيان 15 ألف دينار أردني.

أما فيما يتعلق بمصير العائلات التي تتعرض منازلها للهدم، أشار المعتصم إلى أن العائلة المقدسية الكبيرة تقوم بإيوائهم، ويتم توزيعهم للإقامة عند الأقارب والأصدقاء والجيران لحين توفير مأوى مناسب داخل مدينة القدس يجتمعون فيه من جديد، لافتا إلى أن بعض العائلات المقدسية قامت بتقسيم بيوتها لإيواء العائلات التي تم هدم منازلها.

من جهته، قال أمين عام دائرة الإفتاء الدكتور إبراهيم زيد الكيلاني، إن الصهاينة يريدون اليوم هدم المسجد الأقصى المبارك وبناء هيكلهم المزعوم مكانه، وإن عقيدتهم تقوم على أن قتلهم للفلسطينيين حق لهم، وهم يتعاملون بهدم البيوت بنفس المنطق، مشيرا إلى أن الرد على ذلك يحتاج لموقف من الأمة الإسلامية.

وشدد الكيلاني على أن الاحتلال يبرر كل ما يقوم به من منطلق ديني بحسب روايتهم، وبالتالي فإن على علماء المسلمين بيان أن قضية القدس والمسجد الأقصى قضية كل مسلم، وأن الدفاع عن المسجد الأقصى فرض على المسلمين.

--(بترا) أ ن/أس