بدوره، قال نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية سلطان علان، إن قرار انخفاض الرسوم الجمركية على الألبسة والأحذية عكسه التاجر مباشرة على المستهلك، مبينا أن أسعار السلع انخفضت بمقدار تقريبا انخفاض الرسوم الجمركية.
وأضاف علان أن هذا الانخفاض لم يكن كاملا خلال الفترة الماضية نتيجة للظروف الطارئة التي شهدها العالم، من ارتفاع مدخلات الإنتاج، وارتفاع أجور النقل، مشيرا إلى أن عودة أجور النقل إلى مستوياتها الطبيعية في الفترة الحالية سيسهم في انخفاض أسعار الألبسة بمقدار 5 بالمئة.
وأشار علان إلى أن ارتفاع المواد الخام وأجور النقل حد من إمكانية خفض أسعار السلع بشكل أفضل، داعيا الجهات المعنية إلى ضرورة مراجعة ضريبة المبيعات على الألبسة والأحذية، لما لها من أثر مباشر على انخفاض أسعار السلع، إضافة إلى أنها تسهم في دفع القوة الشرائية لدى المواطنين.
وقال التاجر والمستورد خالد طبيشات إنه كان لعدد من الإجراءات الحكومية الأثر الإيجابي في دعم القطاع التجاري نسبيا خصوصا تخفيض الرسوم الجمركية والتخمين وطريقة المعاينة.
ودعا طبيشات إلى اتخاذ إجراءات مماثلة في العديد من الجوانب المتعلقة بعمل القطاع التجاري بمراجعة شاملة للوعاء الضريبي بمختلف مكوناته بما يتواءم مع القدرة الشرائية للمواطنين مقابل تشديد الرقابة على الأسعار والعروض.
وأشار إلى أن العديد من المشاريع التي تقوم الحكومة بتنفيذها أو تلك التي أعلنت عنها ستسهم بشكل كبير بتخفيف الأعباء عن القطاع التجاري وتوفير الدعم الكافي له ليقوم بدوره الوطني على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد أن البيئة الآمنة لممارسة العمل التجاري والاستثماري بجميع أشكاله تعد أهم عوامل استقرار القطاعات الاقتصادية، إلى جانب استقرار التشريعات والقوانين والأنظمة وتوحيد المرجعيات الرقابية.
وقال عبد المجيد بني ياسين "تاجر مواد غذائية" في الزرقاء إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية انعكست إيجابا على زيادة الحركة الشرائية، إلا أن تنشيط الحركة الشرائية بشكل فاعل ومستمر يتطلب المزيد من الإجراءات الحكومية بمقدمتها تخفيض ضريبة المبيعات على السلع التي يحتاجها المواطن بشكل يومي.
وأشار بني ياسين إلى أن بعض السلع التي انخفضت أسعارها عادت للارتفاع مرة أخرى بداية شهر كانون الأول الحالي، لزيادة أثمانها في بلاد المنشأ.
بدوره، قال رجل الأعمال الدكتور عبدالرحمن البلبيسي إن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لدعم القطاع التجاري بما يضمن توفر السلع وبأسعار متوازنة رغم الارتفاع غير المسبوق للأسعار عالميا.
وبين البلبيسي أن من بين تلك الإجراءات تخفيض رسوم الفحص والمناولة على السلع الأساسية، وتمديد فترات التخزين للحاويات، وتخفيض ضريبة المبيعات على عدد من السلع أهمها الزيوت النباتية، إلى جانب الإعلان عن أدوات تمويلية أسهمت في تخفيف حدة ارتفاع الأسعار وبما يصب في مصلحة المواطن.
واعتبر المدير التجاري في أسواق الفريد، نبيل الفريد، أن تخفيض الرسوم الجمركية والضرائب، أسهم في التخفيف من ارتفاع أسعار المواد في مختلف القطاعات، والناتج عن ارتفاع تكاليف المواد الأولية والإنتاج والشحن العالمي.
ورأى الفريد أن فرض سقوف سعرية على بعض أصناف السلع، لم يساعد القطاع التجاري، جراء تذبذب الأسعار وانعدام القدرة على المنافسة.
وقال المدير التجاري في سامح مول عبدالله برهم، إن الإجراءات الحكومية المتعلقة بتخفيض الرسوم الجمركية ستنعكس على أسعار السلع في السوق المحلية، لكن الأمر يحتاج لأشهر.
وأشار برهم إلى وجود ركود في الحركة التجارية، جراء ضعف القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية عالمياً، داعيا إلى إعادة إعفاء الزيوت النباتية من ضريبة المبيعات.
-- (بترا)
م ق/ع ض/م م/ع ن/ور/س ص/ب ط
10/12/2022 08:52:15
