الطفيلة 23 كانون الاول (بترا)– اعتبرت فاعليات رسمية وشعبية في محافظة الطفيلة ان مشروع قانون الانتخاب الجديد ركيزة أساسية في عملية التحول الديمقراطي لايجاد برلمان قادر على تقديم نماذج تشريعية ورقابية مميزة للإصلاح المنشود، وتعزيزا للمشاركة بصناعة القرار الوطني وتلبية طموحات المواطنين. ورحبوا بتحرير الناخب من اشكاليات الصوت الواحد ما يسهم في نقلة نوعية متطورة في العمل البرلماني تواكب مستجدات العصر، وتمكن الوطن من الوصول الى الحكومات البرلمانية تعزيزا للعملية الديمقراطية، واعادة الثقة بالعملية الانتخابية. واشار نائب رئيس جامعة الطفيلة التقنية للشؤون الأكاديمية الدكتور فواز الزبون الى ان مشروع القانون الجديد تضمن بنودا تحقق درجات من الشفافية والنزاهة خاصة فيما يتعلق بتغليظ العقوبات حول المال السياسي ومنع التلاعب بإرادة الناخب مع الاخذ بالدور الريادي للهيئة المستقلة للانتخاب التي اثبتت تجربتها الناجحة في الاشراف على الانتخابات السابقة. واوضح رئيس غرفة تجارة وصناعة الطفيلة عارف المرايات ان التحسينات التي ادخلت على قانون الانتخاب الجديد تحقق متطلبات الحكومات البرلمانية من حيث التعددية السياسية وتنافسية الاحزاب، مؤكدا ضرورة تضمين هذا القانون العمل على توزيع الدوائر الانتخابية بعدالة ووفق القانون وآليات واضحة لاحتساب النسبية. واكدت رئيسة الاتحاد النسائي في الطفيلة خولة الكلالدة ان القانون الجديد منح المرأة ميزات الترشح على القوائم وخارجها ما يسهم في تشجيع المرأة بالمشاركة في العملية السياسية ترشحا وانتخابا؛ اذ يتطلب من المرأة الاردنية بذل الجهد والعطاء لاثبات وجودها والعمل على كسب ثقة المجتمع في وقت حققت المرأة البرلمانية انجازات مميزة على مدى المجالس النيابية السابقة. وعبر منسق هيئة شباب كلنا الاردن سراج العوران عن اعتزازه بالرؤى الملكية السامية لجهة تعميق الديقراطية وايجاد مجلس نيابي يمثل المواطنين تمثيلا حقيقيا مع القيام بدوره الرقابي والتشريعي ضمن قانون تشارك فيه الاحزاب عبر قوائم تحمل هم المواطن وقضاياه. وبين رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية احمد الحمران ان القانون الجديد يعد نقلة وخطوة اصلاحية ستعزز العمل السياسي ويمنح الناخب فرصة اختيار المرشحين على اساس البرامج الاصلاحية وتجاوز التكتلات العشائرية وتشكيل مجلس نواب مميز بكتل سياسية تحقق مطالب المواطنين وتطوير الحياة السياسية. --(بترا) س .م/ف ج
23/12/2015 - 02:23 م