وقال الوزير والعين السابق الأستاذ في جامعة الزيتونة الدكتور محمد الوحش، إن قانون يهودية الدولة هو تجسيد لعنصرية الإسرائيليين الذين يريدون تحويل اسرائيل إلى دولة يهودية، وجعل الصراع دينيا لتفريغ فلسطين من أهلها. وأضاف أن هناك قوانين صدرت خلال الفترة الماضية تتعلق بطرد أبناء القدس وعائلاتهم من القدس إذا قاموا بعمليات ضد إسرائيل، فضلا عن التصريحات الغريبة التي يطلقها بعض الحاخامات وزعمهم بعدم وجود قدس في فلسطين وأن الأقصى موجود بمكة. وبين ان أي حديث عن حل القضية الفلسطينية في ظل هذه الحكومة الاسرائيلية المتطرفة لن يتحقق على الإطلاق، لأن الإسرائيليين لا يقبلون الآخر ويقومون بالمفاوضات من أجل تخدير العالم. وأشار الوحش إلى ان وجود مسودة قانون لطرد النواب العرب الذين لا يؤيدون الدولة اليهودية يأتي للقضاء على كل صوت يطالب بالحقوق الفلسطينية، معتبرا إسرائيل دولة عنصرية تعيش على الخرافة. وقال النائب الدكتور عساف الشوبكي ان يهودية الدولة تعني طرد الفلسطينيين من أرضهم، واقتصار من يسكنون على ارض فلسطين المغتصبة بالعنصر اليهودي، وهي العنصرية بعينها. وأضاف أن هذا الكيان يثبت باستمرار أنه عدواني وعنصري ومتغطرس ويمثل الإرهاب بأسوأ صوره وما تسميه "يهودية الدولة " إلا مقدمة لمزيد من الإرهاب، موضحا أن قادة الكيان الاسرائيلي الغاصب لن يهدأ لهم بال إلا إذا أتموا مخططاتهم بطرد العرب الفلسطينيين من أرضهم وديارهم. ودعا الشوبكي إلى وقفة عربية إسلامية قوية بوجه المخططات الإسرائيلية العنصرية، التي تستهدف الشعب العربي الفلسطيني ومقدساتهم خاصة المسجد الأقصى المبارك، مبينا أن مخططاتهم شريرة ونواياهم سوداء، إذ يخططون لهدم المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وبناء هيكلهم المزعوم مكانه. وقالت النائب الدكتورة رولا الحروب ان قانون يهودية الدولة عقبة كبيرة أمام إمكانية استئناف مفاوضات السلام وقيام الدولة الفلسطينية. وأضافت أن هذا القانون عنصري، إذ لا توجد دولة بالعالم تسمي نفسها بالديانة، مبينة إن اعتماد تعريف ديني مسألة عنصرية تؤدي إلى إحداث تمييز بين اليهود والفلسطينيين وتحول غير اليهود إلى مقيمين، ما يعرض حقوق المسلمين والمسيحيين أصحاب الأرض الأصليين للخطر. وأشارت الحروب إلى أن وجود هذا التعريف سيحتم قيام تعريفات مواجهة من الدول الإسلامية، ما ينعكس على دول ديمقراطية أوروبية، ويشجع إطلاق موجات عنصرية تقتدي بإسرائيل بإعادة تعريف الدول بمصطلح ديني يؤدي إلى مواجهة دينية شاملة بين أصحاب الديانات المختلفة. وأوضحت أنه من غير المعقول في القرن الحادي والعشرين واتفاقيات حقوق الإنسان أن نطلق نظاما سياسيا بتعريف ديني أو عرقي أو طائفي، لأننا نخرج باقي أفراد المجتمع وجميع المجتمعات ونفقدها حقوقها الأساسية التي التزمت بها دساتير الدول والمواثيق الدولية. ولفتت الحروب إلى أن قانون يهودية الدولة عقبة كبيرة أمام عملية السلام ومحاولة لإخراج الفلسطينيين من أرضهم واضطهادهم على أساس العرق والدين، وهي سابقة خطيرة تحاول بها اسرائيل الاقتداء بالدولة النازية التي قام زعيمها هتلر، الذي يدعي الاسرائيليون أنه اضطهدهم على أساس تميز العرق الآري. يتبع .. يتبع. -- (بترا) م ن ك/ب ط/خ
16/12/2014 - 10:15 ص