من جانبه قال وزير البلديات الأسبق نادر ظهيرات، إنه لم يطلع على قراري الموافقة على اتفاقية الكازينو وتأجيل العمل بها، رغم توقيعه عليهما. واضاف ظهيرات وهو شاهد نيابة، إن موضوع الكازينو لم يناقش أمامه في أي جلسة لمجلس الوزراء بحكومة معروف البخيت التي كان عضواً فيها. ولدى عرض المحكمة عليه قرار تفويض وزير السياحة الأسبق الدباس، بالتوقيع نيابة عن الحكومة على إنشاء كازينو، قال إن هذا القرار يحمل توقيعه. وقال الشاهد "عند توقيعي لم اطلع على مضمون القرار" وبرر ذلك بقوله إن مجموعة كبيرة من القرارات تمرّر على الوزراء في جلسة ليوقعونها، وتكون تلك القرارات متفق عليها في الجلسة السابقة. وتعرّف ظهيرات) على توقيعه على قرار تأجيل العمل باتفاقية الكازينو الذي اتخذته حكومة البخيت قبل أيام من استقالتها ، لكنه قال أيضاً إنه لم يطلع على مضمونه حين توقيعه ولم يعلم به، لنفس الأسباب ولأنه وقع بذات الآلية التي ذكرها. وأكد الظهيرات "بعد الاستقالة بشهور" علمت من الصحافة عن موضوع الكازينو ووجود قرار بإنشائه. وبمناقشة وكيل الدفاع عن الدباس، المحامي الفاعوري قال ظهيرات إنه لو قام بقراءة كافة القرارات التي يوقع عليها، لن يتمكن من الاستماع لما يدور في جلسة مجلس الوزراء انه عند التوقيع على القرارات، لا يطلع الوزراء بشكل عام على مضامينها نظراً لكثرة أعدادها. وقال المدير التنفيذي الأسبق لمؤسسة تشجيع الاستثمار معن النسور، إنه رفض عام 2007، التوقيع على قرار المجلس الوطني للسياحة المتضمن اعتبار الكازينو مهنة سياحية، لعدّة أسباب. وقال النسور، وهو المدير السابق لمؤسسة الضمان الاجتماعي، ان مدير مكتب وزير السياحة هشام العبادي حضر إلى مكتبه وبيده ملف، مضيفا ان الملف كان يتضمن قرار المجلس الوطني للسياحة المتضمن اعتبار الكازينو مهنة سياحية. وقال ان العبادي طلب منه التوقيع باعتباره عضواً في المجلس الوطني. وأكد النسور للمحكمة أنه لم يكن يعلم أنه عضو بالمجلس الوطني للسياحة، خلال إدارته لمؤسسة تشجيع الاستثمار منذ 2005، حتى وقت اتخاذ القرار الذي صدر عام 2007. وبموجب قانون السياحة، يعتبر مدير مؤسسة تشجيع الاستثمار بحكم منصبه عضواً في المجلس الوطني للسياحة. وقال النسور، انه رفض التوقيع على قرار المجلس لعدّة أسباب هي أولاً أن القرار "قرار إداري لا يتخذ بهذا الأسلوب .. التمرير". وأضاف أن السبب الثاني أنه "كان من الأولى أن يكون هناك اجتماع يشرح فيه القرار" ويتضمن الحديث "عن أبعاده السياسية والاجتماعية" لافتا الى انه يعرف لاول مرّة انه عضو" بالمجلس. وثالثا ً، وفق شهادة النسور، أن البلاد كانت مقبلة على انتخابات نيابية في حينه، "ولم أحبذ أن أكون جزءاً من عملية صناعة هذا القرار". وقال النسور، ان العبادي عرض عليه إجراء مكالمة مع وزير السياحة في حينه، الا أنه رفض، مضيفا أنه طلب من العبادي إبلاغ الدباس بكلامه الذي سرده له على شكل أسباب عدم التوقيع. وأكد في رد على سؤال لوكيل الدفاع عن الدباس، المحامي الفاعوري، أن الدباس "لم يتحدث معي" بعد رفض التوقيع على القرار ولا اقبل ذلك "ولم يمارس علي ضغوطاً ولا رجاءً". وقررت المحكمة رفع الجلسة. --(بترا) ح ع/أس / س ط
7/11/2012 - 03:18 م