عمان7 حزيران (بترا)- زار فريق الرصد الوطني التابع لمشروع دعم الأهلية القانونية والمؤسسية لنظام عدالة الأحداث في الأردن الذي ينفذه المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم الخميس دار ومحكمة أحداث عمان بالتعاون والتنسيق مع المجلس القضائي. وهدفت الزيارة إلى الاطلاع على أوضاع محاكم الأحداث المختصة بالنظر في قضايا الأحداث المخالفين للقانون ومقارنة ما تقوم به من إجراءات على ارض الواقع مع المعايير الدولية والتشريعات الوطنية الناظمة لآلية التعامل مع الأحداث، بالإضافة إلى رصد الانتهاكات التي قد يتعرض لها الأطفال الجانحون في المحاكم ودور الرعاية والتأهيل والمراكز الأمنية. وقال الفريق في تصريحات صحفية عقب الزيارة انه بدا واضحا سرعة إجراءات التقاضي التي تقوم بها محكمة أحداث عمان للنظر في القضايا المعروضة أمامها إضافة لاتخاذها أحكاما قضائية غير سالبة للحرية في الحدود الضيقة الموجودة في قانون الأحداث الحالي. ويتألف فريق الرصد الوطني من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني وشبكة المحامين المتطوعين العاملين تحت مظلة المركز الوطني. ويعمل الفريق على اجراء المقابلات الشخصية والوقوف على أوضاع الأحداث ضمن منظومة عدالة الأحداث بجميع عناصرها اذ يقوم بجمع وتوثيق ورصد المعلومات المبنية على معايير دولية ضمن مؤشرات وطنية. ويسعى المركز الوطني لحقوق الإنسان بالتعاون مع أعضاء اللجنة التوجيهية للمشروع الذي تدعمه السفارة الاسترالية بعمان والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة العدل، والمجلس القضائي، والأمن العام، ووزارة التنمية الاجتماعية، ومنظمات المجتمع المدني المعنية الى تطوير وتعزيز نظام عدالة الأحداث في الأردن وإلقاء الضوء على الإشكاليات التي تحيط به وإيجاد الحلول المناسبة ضمن المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وسيعمل المركز من خلال المشروع على مواءمة النصوص القانونية الوطنية مع اتفاقية حقوق الطفل الدولية والمعايير والمواثيق الدولية ذات العلاقة بعدالة الأحداث، والمساهمة في الإصلاح القانوني والمؤسسي لتطوير المنظومة التشريعية الوطنية كإطار متكامل حسب احتياجات هذه الفئة من الأطفال. --(بترا) هـ ح/ف ق/هـ ط
7/6/2012 - 03:09 م