العقبة 27 كانون الأول (بترا) - تباينت اراء المواطنين والمهتمين في العقبة بمسودة مشروع قانون الانتخابات، فمنهم من اعتبره قانونا عصريا يحقق طموحات الاردنيين للوصول لمجلس نواب حقيقي، ومنهم من اعتبره قاصرا وما يزال بحاجة لبعض التعديلات ولم يختلف كثيرا عن سابقه. وقال رئيس هيئة شباب كلنا الاردن عمر العشوش إن التشابه جاء في الشكل والمضمون من خلال ابقاء نظام الصوت الواحد، خصوصا انه يلزم الناخب على التصويت في قائمة واحدة دون سواها، معتبرا ان المرأة اصبحت قادرة على خوض الانتخابات والمنافسة دون الحاجة الى تدخل تمييزي ايجابي من الحكومة عن طريق الكوتا النسائية، خصوصا بعد ان اثبتت المرأة نجاحا ملحوظا في النسخ البرلمانية السابقة. وأشاد بتوجه مسودة القانون لتخفيض مقاعد المجلس ، مشيرا الى تطلعه لخفض سن الترشح لاعطاء الشباب فرصه للمنافسة وممارسة حق الترشيح وتمثيل الاغلبية السكانية، وهم فئات الشباب، واجراء مراجعة حقيقة لنظام القائمة النسبية بشكل يحقق التمثيل الانسب بالقانون. وقال رئيس فرع حزب جبهة العمل الاسلامي في العقبه خالد الجهني، إن مسودة القانون يجب أن تقسم الدوائر الانتخابية وفق قانون داعيا الحكومة للأخذ بالملاحظات التي اوردها فقهاء الدستور والتعديلات التي طالبت بها مجموعة كبيرة من الاحزاب. وبين مساعد عميد كلية العقبة الجامعية للشؤون الاكاديمية في العقبة الدكتور عاهد السعودي ان القانون الانتخابي الجديد خطوة ايجابية في تمثيل الحياة الديمقراطية والتخلص من قانون الصوت الواحد، ولم يفتح القانون الجديد المجال لاي من القوى السياسية التفرد بالمجلس وارادة الشراكة الوطنية في التشريع والحكم، كما انه يعطي الحرية للناخب في اختيار المرشحين الانسب برأيه، بعيدا عن حتمية نجاح المرشح المستأجر والذي يترأس القائمة في السابق. واشاد بالمعيار الصائب الذي احتواه القانون الجديد وهو البعد الجغرافي والديموغرافي، بحيث جاء تقسيم الدوائر، خصوصا بالمدن الكبرى مثل عمان واربد والزرقاء حافظا للهوية الاردنية للدولة، مشيدا بتغليظ العقوبات على الجرائم الانتخابية مثل التزوير والمال ما يؤكد نزاهة الانتخابات المقبلة. --(بترا) ح ك/ م خ /م ب
27/12/2015 - 06:12 م