عمان 23 شباط (بترا)- قال النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور احمد الخلايلة، إن النظام الداخلي لمجلس النواب يعتبر الآلية والوسيلة التي يتم من خلالها ضبط عمل المجلس وإيقاع أدائه.
وأضاف أن نصوص ومواد النظام تأتي متوافقة ومتطابقة مع النصوص الدستورية المتعلقة بمجلس النواب.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدتها اللجنة القانونية النيابية اليوم الخميس بالتعاون مع المعهد الوطني الديمقراطي (NDI) بعنوان "تطوير النظام الداخلي- الطريق لتعزيز أداء البرلمان".
وأضاف الخلايلة، أن تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب بات مطلبا ملحا واستحقاقا لا بد منه ليتلاءم مع الإصلاحات السياسية الأخيرة على قانوني الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية .
من جانبه، أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية الدكتور غازي ذنيبات، أن هذه الورشة جاءت لاطلاع أعضاء مجلس النواب على مقترحات اللجنة على التعديلات المقترحة على النظام الداخلي ومدونة السلوك النيابية.
وأوضح أن التوصيات والمقترحات التي سيخرج بها المشاركون في الورشة سيتم عرضها على المجلس بهدف تعزيز أداء البرلمان.
وبين الذنيبات أن الخطوة الأولى في طريق تعزيز أداء البرلمان تكون من خلال نظام داخلي عصري يتواءم مع النصوص الدستورية والتشريعات ذات العلاقة.
وأشار إلى أن القانونية النيابية وضعت العديد من المقترحات والتعديلات على مواد النظام.
وقال إن من أبرز المقترحات: استحداث موقع نائب ثالث لرئيس مجلس النواب، وأن تكون عملية المنادى على السيدات أعضاء مجلس النواب حسب الترتيب للدوائر وليس حسب الكوتا.
ومن الاقتراحات، استحداث ستة لجان دائمة جديدة، حسب الذنيبات.
من جهتهم، عرض النواب: يزن الشديفات، فايز بصبوص، ريما العموش، ميادة شريم، صالح الوخيان، عدنان مشوقه، زيد العتوم، ايمن المجالي، عبيد ياسين، علي الغزاوي، عائشة الحسنات، أسماء الرواحنة ، رؤيتهم ومقترحاتهم بشأن النظام الداخلي ومدونة السلوك النيابية، بالإضافة إلى الآليات المتعلقة بعمل المجلس، مؤكدين استعدادهم لتزويد اللجنة القانونية بجميع المقترحات والملاحظات بهذا الخصوص.
كما أكدوا ضرورة تكثيف الجهود النيابية للخروج بنظام داخلي يعزز المسيرة التشريعية ويجوّد الأداء النيابي المنظور بما يخدم مصلحة الوطن.
بدوره، استعرض مدير برنامج تعزيز البرلمان في المعهد الديمقراطي الوطني جوناس تشيكويس أبرز الممارسات والتجارب الدولية الفضلى حول النظام الداخلي ومدونة السلوك.
وقال إن البرلمانات القوية هي التي تتمتع بنظام داخلي يراعي كل الجوانب والممارسات البرلمانية، وصولا لتمكين أعضاء السلطة التشريعية من ممارسة دورهم التشريعي والرقابي.
--(بترا)

م خ/أس
23/02/2023 16:52:56