*الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025م.

*الموافقة على قيام وزارة الزراعة بدعم عمليات التصنيع لرب البندورة.

*الموافقة على تسوية قُرابة 690 قضية بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات وبين مكلَّفين وسُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة.

*الموافقة على عدم إخضاع مشتريات ومستوردات متحف الدبابات الملكي من السلع والخدمات للضريبة العامة على المبيعات.

*الموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية تجنُّب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل مع حكومة دولة الكويت الشقيقة.

عمان 7 آب (بترا)- قرر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها أمس الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون نظراً للتطور السريع في مجال تكنولوجيا المعلومات وإمكانية الاستفادة منه في الإجراءات لدى الكاتب العدل، في ضوء سعي الحكومة لتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتسريعها، وتوظيف التكنولوجيا فيها؛ انسجاماً مع خطط التحديث الحكومية.

كما يأتي مشروع القانون لغايات إجازة استخدام وقوننة الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل، وإعطائها ذات الحجة القانونية المقررة للمعاملات الورقية، ولغايات إنشاء إدارة للكاتب العدل وتوحيد مرجعية الإشراف والإدارة والرقابة عليه ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل، ومواكبة الممارسات الحديثة في التنظيم المؤسسي للوظائف العدلية بما ينسجم مع التحديث والإصلاح الإداري.

وبموجب مشروع القانون، سيتم توسيع الاختصاص المكاني لكاتب العدل لتشمل كامل المحافظات دون التقيد بقواعد الاختصاص المكاني للمحكمة التي يتبع لها للتخفيف على متلقي الخدمة، وهذا من شأنه التخفيف من الوقت وكلف التنقل على المواطنين.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزارة الزراعة بتخصيص دعم لتصنيع رب البندورة، وتكليف وزير الزراعة بتحديد قيمة المبالغ التي سيتم دفعها مقابل كل طن من البندورة يتم توريده للمصانع.

ومن المأمل أن يسهم القرار بتشجيع المصانع على شراء كميات أكبر من الإنتاج المحلي وتقليل حجم الخسائر على المزارعين، وانسجاماً مع توجهات وسياسات الأمن الغذائي الوطني التي تعدُّ من الرائدة على مستوى الإقليم.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تسوية قُرابة 690 قضية بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وبين مكلَّفين وسُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة، وفقاً لتوصيات اللِّجان المختصَّة بدراسة هذه التَّسويات حسب التَّشريعات النَّاظمة لها.

ويأتي هذا القرار استكمالاً للإجراءات الدوريَّة التي تقوم بها الحكومة لتمكين أصحاب الأنشطة الاقتصاديَّة والمكلَّفين والمستثمرين من تصويب أوضاعهم الضَّريبيَّة في حال كانت لديهم أي مخالفات، في إطار التَّخفيف عليهم وإتاحة المجال لديمومة أعمالهم وأنشطتهم.

وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على عدم إخضاع مشتريات ومستوردات متحف الدبابات الملكي من السلع والخدمات للضريبة العامة على المبيعات.

ويأتي القرار كجزء من دعم منظومة المتاحف الوطنية والبرامج السِّياحيَّة، ولتمكين المتحف من الاستمرار في تقديم الخدمات المتميزة لمرتاديه وزوَّاره؛ نظراً لما يحتويه من قيمة وطنيَّة كبيرة تعنى بتاريخ الجيش العربي.

وفي إطار التَّعاون الدَّولي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية تجنُّب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل مع حكومة دولة الكويت الشقيقة.

ويأتي البروتوكول في إطار التَّعاون الوثيق بين البلدين الشَّقيقين في مختلف المجالات، والسَّعي المستمرّ لتعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة والمشتركة، وبما يعزز من إجراءات الشفافية والحوكمة في الشؤون الضريبية.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين الدكتور فيصل طايل العبداللات أميناً لسرّ مجلس الوزراء.

كما قرَّر المجلس تعيين فراس الضَّرابعة مديراً عامَّاً لدائرة المكتبة الوطنيَّة، بعد حصوله على أعلى الدَّرجات في المسابقة التي أجريت بموجب نظام القيادات الحكوميَّة.

وقرَّر المجلس أيضاً قبول استقالة أمين عام وزارة التَّعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدِّبعي.

وفي ضوء صدور الإرادة الملكيَّة السَّامية بإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور جعفر حسَّان، قرَّر المجلس إعادة تشكيل لجانه القانونيَّة، والتَّحديث الاقتصادي، والتحديث الإداري، والخدمات والبنى التحتيَّة.

--(بترا)

ع ق/ م ف/ هـ ح