عمان 15 شباط (بترا)- اكد مساعد امين عام وزارة الشؤون البلدية هيثم النحلة ان البت بموضوع فصل البلديات مرتبط بانتهاء عمل اللجان التي شكلت لغايات دراسة ملف الفصل بشكل نهائي. واوضح بتصريح لـ(بترا) ان الوزارة لن تقر قرارات الفصل ما دامت هنالك اشكاليات معينة مرتبطة ببعض المناطق، مشيرا الى ان قرار الفصل سيحمل بعض البلديات مديونيات كبيرة لا يمكنها من القيام باعمالها او تقديم خدماتها للمواطنين بظل اوضاعها المستقبلية اذا لم تؤخذ بعين الاعتبار تلك الحيثيات. ونوه النحلة الى ان الوزارة تدرس جميع الخيارات المتاحة لصالح البلديات في المناطق التي يتوقع ان تحصل فيها اشكاليات او ديون تفوق طاقتها الخدمية ولصالح المواطن والخدمة المقدمة. وقال ان بعض اللجان التي شكلت بهدف جرد ملكيات البلديات ومشروعاتها وموازناتها ودراسة وضع موظفيها ، لم تزود الوزارة بتقاريرها النهائية لوجود تداخلات كبيرة بين المناطق التابعة لها من حيث المشروعات المنفذة فيها وقيمة المديونية المترتبة عليها. واشار الى ان تقسيم موضوع المديونيات على البلديات المتوقع فصلها سيكون وفق الية ستأخذ بعين الاعتبار مستويات الفقر بالمناطق ودخل البلدية المتوقع من مختلف المصادر الى جانب عدد السكان ، وهو ما سيوجد تفاوتا واضحا بقيم المديوينة بين بلدية والاخرى. ووفقا لاحصائيات الوزارة فان مديونية البلديات المتراكمة وصلت حتى نهاية العام الماضي الى حوالي 96 مليون دينار، وان اغلب البلديات تنفق من حسابات مكشوفة. واشار الى ان الوزارة ستدرس جميع توصيات اللجان، نافيا ان تكون الوزارة قد تكون حددت موازنة الموازنة المتوقعة لفصل البلديات او كيف سيتم ترتيبها. -- ( بترا ) م ش/ض ز/س س
15/2/2012 - 01:49 م