واشارت النشرة الى ان دولة قطر ستواصل تحقيق فائض كبير في الموازنة العامة عام 2012 على رغم الزيادات الضخمة التي قررتها في النفقات الجارية على الرواتب والمعاشات التقاعدية إلى جانب النفقات الاستثمارية، حيث من المتوقع أن يبلغ الفائض 8ر7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2012 فيما ستصل نسبة الفائض في عام 2013 الى 8ر4 بالمئة نظرا لثبات الدخل المتأتي من قطاع الهيدروكربون واستمرار نمو الانفاق. وتشهد الموازنة العامة للسنة المالية 2012/2013 زيادة بنسبة 28 بالمئة في الانفاق مقارنة بتقديرات موازنة 2011/2012، ويشكل الإنفاق على المشروعات الاستثمارية الرئيسية حوالي 25 بالمئة من الإنفاق الاجمالي بزيادة قدرها 30 بالمئة عن النفقات الفعلية في السنة المالية الماضية. وبحسب النشرة تخطط قطر لاقامة استثمارات في البنية التحتية بين عامي 2012 و2018 بقيمة تصل الى 150 مليار دولار،لافتة الى توقعات بأن تنفق قطر خلال عامي 2012 و2013 حوالي 10 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي الاسمي على البنية التحتية ومخصصات المشروعات اي ما يصل الى 35 مليار دولار. وتحول الاقتصاد القطري من الاعتماد في نموه من قطاع الهيدركربون للقطاعات غير النفطية يعكس مظهرا أخرا لقوة أداء الاقتصاد ، وبالرغم من أن هذا الأمر تسبب في تقلص نسب نمو الناتج المحلي إلا انه على الجانب الاخر يعني أن الاقتصاد القطري ستتنوع إيراداته وعدم اعتماده على قطاع بعينه وهو ما يمكنه من مواجهة التغيرات على الساحة الاقتصادية الدولية على نحو أفضل. وفي هذا الاطار يقول الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي الدكتور صالح النابت في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) أن من أبرز مظاهر قوة اداء الاقتصاد القطري،بالرغم من توقع تراجع نمو الناتج المحلي الاجمالي الاسمي والفعلي خلال السنتين المقبلتين هو التحسن في عدد من المجالات وعلى الاخص الجهود المتنوعة لرفع اداء القطاع الخاص، بالإضافة الى النمو السريع للصادرات غير النفطية مع انها ما زالت محدودة. يتبع يتبع --(بترا) س ص /اص /س س/ س ك
10/7/2012 - 09:58 ص