غزة 8 ايار (بترا) - عبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه على حياة المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ أسبوعين محملا قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم. وطالب المركز في بيان صحافي تلقاه مراسل وكالة الانباء الاردنية (بترا) في غزة المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عنهم، ووقف عمليات الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين بشكل كلي. واشار الى ان المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال في مجدو؛ النقب؛ وعوفر قد بدأوا في الرابع والعشرين من نيسان الماضي بإضراب مفتوح عن الطعام مطالبين بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين فيما رفضت مصلحة السجون الإسرائيلية الاستجابة لمطالبهم، وشرعت بإجراءات عقابية بحقهم، بينها عدم السماح لهم بتغيير ملابسهم، وإجراء تفتيشات تعسفية يومية، وتقييدهم وتكبيلهم لساعات طويلة. واوضح أن نحو 200 فلسطيني يخضعون للاعتقال الإداري في سجون الاحتلال، من بينهم (9) نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، في انتهاك صارخ لحق المتهم في المحاكمة العادلة. ويأتي انتهاك الاعتقال الإداري لحق المتهم في المحاكمة العادلة من طبيعة الاعتقال الإداري نفسه، الذي ينفذ وفق أمر إداري فقط دون أي قرار قضائي، حيث يتم الاعتقال تحت غطاء كبير من السرية، لا يتاح للمعتقل فيها أو محاميه معرفة التهم المنسوبة إليه، أو حتى معرفة الأدلة المستخدمة ضده، مما يحرمهم إمكانية الدفاع عن أنفسهم وفق معايير المحاكمة العادلة. اضافة الى التجديد التلقائي لمدة الاعتقال دون تحديد سقف زمني لذلك، مما يترتب عليه خضوع العديد من المعتقلين الإداريين لسنوات من الاعتقال. --(بترا) أش / خ ش/هـ
8/5/2014 - 01:39 م