عمان 2 حزيران (بترا)- عقد البنك الاوروبي لإعادة التعمير والتنمية اجتماعا اليوم السبت مع البنوك العاملة في المملكة ناقش فيه خطة التمويل الاستثمارية التي تبناها البنك بتخصيص 300 مليون يورو سنويا لتمويل استثمارات صغيرة ومتوسطة في المملكة، وبرنامج تسهيل التجارة الذي يقدمه البنك. وأكد البنك في بيان اصدره عقب الاجتماع انه بصدد توقيع اتفاقية مع الجانب الاردني لفتح مكتب تمثيلي للبنك في الاردن واعتماد آلية لتقديم التسهيلات من حيث اقراض القطاع الخاص مباشرة او المشاركة في المشروعات او فتح نوافذ تمويلية في البنوك، مع امكانية الاقراض بالتمويل الاسلامي الى جانب الاقراض التجاري. وأكد ممثلو البنك في الاجتماع انه سيتم تحديد الآليات والأولويات لتنفيذ برنامجه وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية. وقال مدير عام جمعية البنوك في الاردن الدكتور عدلي قندح بالاجتماع، الذي حضره ممثلون عن البنوك، ان برنامج تسهيل التجارة سيسهم في دعم الميزان التجاري للمملكة بتشجيع الصادرات وتمكين البنوك من التوسع في الاقراض لتمويل التجارة الخارجية. واضاف ان الاقتصاد الاردني يصنف بانه صغير ومفتوح لكن بقاعدة اقتصادية وموارد طبيعية محدودة وانه اقتصاد ناشئ واقتصاد في "اعلى الطبقة المتوسطة" حسب تصنيفات البنك الدولي. وبين في كلمته بالاجتماع ان الاقتصاد الاردني يعتمد في موارده على الفوسفات والبوتاس والمشتقات من الاسمدة التي تعتمد هاتين المادتين كمدخلات انتاج وذلك الى جانب السياحة وتحويلات العاملين في الخارج والمساعدات الاجنبية. وقال ان الاردن واجه صدمات اقتصادية خارجية في العامين الماضي والحالي تمثلت في ارتفاع فاتورة الاستيراد للنفط والمواد الغذائية والمشكلة المتكررة بانقطاع تدفق الغاز من مصر بسبب تخريب البنية التحتية والخط الناقل للغاز وتراجع ملحوظ في الدخل السياحي وتحويلات العاملين وتصاعدت تاثير هذه الصدمات مع زيادة التوتر السياسي محليا وإقليميا وارتفاع تكلفة القروض السيادية. وأشار الدكتور قندح الى أن الاقتصاد الوطني نما بنسبة 6ر2 بالمئة في عام 2011 مع توقعات ان يصل الى نحو 57ر2 بالمئة في العام الحالي 2012، بالمقابل وصل معدل التضخم الى 4ر4 بالمئة في 2011 مقارنة مع 5 بالمئة لعام 2010 وتوقع ان يصل الى 6 بالمئة العام الحالي ولاسيما مع رفع الدعم عن بعض المشتقات النفطية والسلع الذي تم أخيرا لمواجهة عجز الموازنة المتفاقم. وقال ان السياسة التجارة الخارجية ترتكز الى قواعد السوق المفتوح والاندماج في الاقتصاد العالمي بما يحقق رؤية الدولة في شراكة اقتصادية تحقق المصالح المشتركة والعوائد العادلة. وأكد ان الاردن قطع اشواطا كبيرة في طريق التحرر الاقتصادي والتجاري بالإضافة الى تعزيز آليات اقتصاد السوق القائم على اعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في ادارة النشاطات الاقتصادية. وبين ان الاردن في الفترة الماضية عمل على تنشيط علاقاته التجارية مع الدول العربية من خلال اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى وكذلك التجمعات الاقتصادية في العالم من خلال توقيع اتفاقيات ثنائية حرة مع الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد الاوروبي سنغافورة وتركيا وكندا وكذلك الانضمام لاتفاقية التجارة العالمية في عام 2000. وأشار الى ان حجم التجارة الخارجية (الصادرات والمستوردات) بلغ في نهاية 2011 نحو 7ر17 مليار دينار ما يمثل 8ر86 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، حيث شكلت المستوردات 4ر63 بالمئة من الناتج بينما شكلت الصادرات نحو 6ر27 بالمئة، وكنتيجة بلغ عجز الحساب الجاري 4ر7 مليار دينار تمثل 8ر35 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للعام ذاته. وبين ان نحو نصف الصادرات الاردنية تذهب الى دول اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى منها 15 بالمئة للعراق و4ر9 بالمئة للسعودية بينما تستورد الولايات المتحدة الاميركية 3ر15 بالمئة والهند 9ر12 بالمئة. بالمقابل يستورد الاردن من الدول العربية نحو 3ر37 بالمئة من مستورداته اكثر من نصفها من السعودية حيث تمثل المصدر الرئيس لاستيراد النفط للمملكة، بينما ستورد الاردن نحو 6ر20 بالمئة من احتياجاته من الاتحاد الاوروبي و10 بالمئة من الصين. وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي الاردني الذي يتكون من البنك المركزي و26 بنكا تجاريا منها 10 غير اردنية و4 بنوك تعمل حسب الشريعة الاسلامية، قال الدكتور قندح إن القطاع حافظ على قوته واستقراره وسجل تطورات ملموسة تجلت بسلامة الاوضاع العامة للبنوك وقدرتها على التحوط التي اثمرت استمرار تحقيق الربحية مقابل رأس المال وحجم متنام للودائع واسهامها في القاعدة التمويلية بينما بقيت الديون غير العاملة في مستوى 5ر8 بالمئة لنهاية 2011. وقال ان المؤشرات المالية للبنوك تظهر ان قيمة موجوداتها تجاوزت 38 مليار دينار في نهاية الربع الاول من العام الحالي 2012 ونمت الودائع الى 8ر24 مليار دينار والتسهيلات الممنوحة من البنوك وصلت 6ر16 مليار دينار للفترة ذاتها. وأكد ان البنوك في الاردن تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية للقطاع التجاري تتمثل في التسهيلات المباشرة وغير المباشرة وسحب على المكشوف والاسناد المخصومة والقروض لاجل وقروض رأس المال العامل وخطوط الائتمان والإعتمادات المستندية وخطابات الاعتماد. وقال ان الاردن اصبح أخيرا عضوا في البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية في مطلع العام الحالي كجزء من عملية تستهدف استفادة المملكة من استثمارات البنك وهو ما سيدعم الجهود التي تبذلها المملكة في تطبيق الاصلاحات الاقتصادية والسياسية. وأضاف ان برنامج تسهيل التجارة سيسهم في دعم التجارة الخارجية بين الاردن ووسط أسيا وبين شرق اوروبا ودول الكومنولث المستقلة ودول شمال وشرق المتوسط، ومن خلال البرنامج سيوفر البنك ضمانات لدى البنوك التجارية الدولية ويكون بمثابة البنك المصدر للحماية من مخاطر الدفع السياسية والتجارية في الدول التي يعمل بها البنك. واشار الى انه بالاعتماد على هذه الاعمال التي يقدمها البنك الاوروبي نتوقع ان يساعد برنامج تسهيل التجارة في دعم الميزان التجاري الاردني من خلال زيادة الصادرات الوطنية وتشجيع البنوك على التوسع في الاقراض لتمويل التجارة الخارجية. --(بترا) ف ح/س ج/ س س
2/6/2012 - 11:13 ص