عمان 17 كانون الأول (بترا)- أكد رئيس كتلة مبادرة النيابية، النائب أحمد الهميسات، أن تطوير القطاع العام يشكل أحد أبرز أولويات برنامج عمل كتلة حزب مبادرة، لما يمثله من ركيزة أساسية لبناء جهاز حكومي متجدد وكفؤ وعادل، قادر على تقديم خدمات فاعلة للمواطنين وتعزيز الثقة بالمؤسسات العامة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع الكتلة اليوم الأربعاء، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب خميس عطية، ووزيرة الدولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي، لمناقشة منظومة تحديث القطاع العام ونظام إدارة الموارد البشرية.

وأشار الهميسات إلى أن الاجتماع يأتي ضمن الدور التشريعي والرقابي الذي تضطلع به الكتلة، وانسجاما مع مسؤوليتها في دعم مسارات التحديث الشامل، امتثالا للتوجيهات الملكية السامية، ولا سيما ما يتعلق بالإسراع في تحديث القطاع العام بوصفه أولوية وطنية.

وأوضح أن كتلة مبادرة تحرص على ممارسة دورها الرقابي بفاعلية من خلال تقييم التشريعات الناظمة لإدارة الموارد البشرية في القطاع العام، والتحقق من مدى توافقها مع المصلحة العامة والعدالة الوظيفية، عبر الحوار مع الجهات المعنية والخبراء والاستماع إلى ملاحظاتهم، بهدف الخروج بتوصيات عملية تعكس نبض الشارع وتخدم الأهداف الوطنية لمسار التحديث الشامل.

وعرض الهميسات ملاحظات موظفي القطاع العام المتعلقة بالاستقرار الوظيفي وتطوير الأداء، خاصة في مجالات الترقيات، وتعديل الأوضاع الوظيفية وفق المؤهل العلمي، والترفيع الجوازي، وآليات التنقل بين الدوائر الحكومية، ونظام الإجازات، وإدارة تقييم الأداء، إضافة إلى أسس ومعايير تعيين وتقييم القيادات العليا.

ولفت إلى أن الكتلة ستعقد سلسلة من اللقاءات لمتابعة مخرجات الاجتماع، ونتائج خطط التحديث الإداري، وبخاصة ملف عمل الهيئات المستقلة.

من جهتهم، شدد أعضاء الكتلة النواب، طارق بني هاني، وبكر الحيصة، وحسين العموش، وخالد أبو حسان، وعيسى نصار، وفراس قبلان، وأحمد شديفات، وبدر الحراحشة، ويوسف الرواضية، ومحمد المحاميد، وسامر الأزايدة، ورند الخزوز، ونسيم العبادي، وفريال بني سلمان، على ضرورة متابعة الملاحظات المتعلقة بنظام إدارة الموارد البشرية وآليات تنفيذه، مع مراعاة خصوصية الثقافة المجتمعية، مطالبين الحكومة بمرونة توازن بين متطلبات خطط التطوير وملامسة الواقع الإداري، بما يضمن حقوق المواطنين.

بدورها، أكدت البلبيسي أن مسؤولية تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام مسؤولية مشتركة، إذ يتولى الوزير إدارة الملف والإشراف على التنفيذ، فيما تقوم الوزارات والمؤسسات المعنية بتنفيذ المشاريع والمبادرات، بما يضمن تكاتف الجهود للوصول إلى قطاع عام ممكن وفاعل قادر على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأشارت إلى أن البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام (2026–2029)، والذي سيطلق خلال الفترة المقبلة، يتضمن مشاريع ومبادرات تستهدف تحديث القطاع العام، والحرص على تقديم الخدمات الفضلى للمواطنين، موضحة أن البرنامج الثاني ينتقل من مفهوم التأسيس إلى التنفيذ على أرض الميدان.

واستعرضت أبرز إنجازات البرنامج التنفيذي الأول، من بينها إصدار نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والتعليمات الصادرة بموجبه، وإنشاء هيئة الخدمة والإدارة العامة، وإصدار نظام تقييم الأثر للتشريعات والسياسات، وإنشاء مركز تقييم الكفايات الذي خضع لاختباراته نحو 63 ألف مواطن خلال العام الحالي، إضافة إلى البرامج التدريبية التي نفذها معهد الإدارة العامة، إذ تلقى 21 ألف موظف تدريبا هذا العام.

وأشارت إلى إطلاق المعهد برنامجي "فرصة" لتأهيل القيادات الحكومية الشابة، و"ارتقاء" لبناء قدرات القيادات التنفيذية في القطاع العام لغايات التقدم للمنافسة على الوظائف القيادية، لافتة إلى إنشاء 10 مراكز خدمات حكومية في المحافظات خلال عام 2025، مع العمل على إنشاء 6 مراكز إضافية قبل نهاية العام الحالي، مؤكدة أن نسبة رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة في هذه المراكز تجاوزت 98 بالمئة.

--(بترا) م خ/ع أ/رق