عمان 23 شباط (بترا)- دعا رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة الحكومة الى عدم رفع اسعار مياه الري في منطقة الاغوار الشمالية لهذا العام على ان يتم النظر في ذلك في الاعوام المقبلة.
واضاف خلال ترؤسه جانبا من اللقاء الذي نظمته كتلة وطن اليوم في المجلس لمناقشة توجه الحكومة لرفع اسعار مياه : ان هذا الوقت غير مناسب للرفع اذ يتعرض المزارعون لخسائر جراء الصقيع الذي اصاب مناطقهم في الايام الماضية.
وطالب رئيس كتلة وطن النائب خالد البكار الحكومة بعدم رفع اسعار المياه في هذه الظروف الصعبة والتوجه الى الحوارالبناء مع المزارعين انطلاقا من المواطنة الصالحة والحرص على بلدنا .
واضاف بحضور النواب محمد الحجايا وعبد الجليل الزيود وخير الدين هاكوز ومفلح العشيبات، وعدد كبير من رؤساء جمعيات مستخدمي المياه، الجمعيات الزراعية وعدد من كبار المزارعين : "ان من الاولى ان تدعم الدولة المزارعين لا ان ترفع اسعارمياه الري عليهم ليبقوا متمسكين بارضهم ولا يهجروا قطاع الزراعة القطاع الحيوي في رفد الاقتصاد الوطني".
واكد البكار ان التوقيت غير مناسب لرفع اسعار مياه الري مبينا ان الظروف الاقتصادية الصعبة للمزارعين تجعله عاجزا عن توفير متطلباته الاساسية.
واكد استمرار كتلة وطن في العمل على عقد اللقاءات مع المعنيين والوزراء للوصول الى حل يرضي جميع الاطراف.
وقال رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية النائب ابراهيم الشحاحدة ان المجلس سيعمل لدعم مطالب المزارعين ، داعيا الى توحيد جهة تمثيلهم ليسهل الوصول الى قرار واتفاق مع الحكومة .
وبين ان المجلس الذي يناقش اليوم قانون الزراعة، سيناقش لاحقا قانون سلطة المياه، وقانون اتحاد المزارعين.
وطالب رئيس اللجنة المالية النيابية النائب محمد السعودي الحكومة بوضع استراتيجية لحل مشكلة الطاقة في الاردن، التي يرى انها من اسباب ارتفاع اسعار مياه الري.
كما طالب بعدم رفع اسعار مياه الري مراعاة للظروف المزارعين الاقتصادية الصعبة، وتقنين استخدام المياه باعتماد التكنولوجيا، ومساعدة المزارعين في تسويق انتاجهم.
وكان امين عام سطة وادي الاردن المهندس سعد ابو حمور قد عرض ارتفاع كلفة المياه وتوفيرها للمزاعين، مشيرا الى ان الرفع قيمته بسيطة وستكون على شرائح، وتشكل الشريحة الاولى التي سرتفع عليها سعر المتر المكعب من 8 فلسات الى 16 فلسا نحو 91 بالمئة من المزارعين.
واشار الى ان الدولة مضطرة في حال استمرار انحباس الامطار الى شراء المياه، مما يزيد كلفتها على الدولة، مشيرا الى ان السلطة ستنفق نحو 140مليون دينار لاقامة مشاريع وسدود.
وبين ابو حمور ان بعض المشاريع الزراعية متعثرة، وكثير من الاليات والبنية التحتية لتسهيل وصول المياه الى المزارعين تحتاج الى صيانة اذ تجاوز عمرها 40 عاما، مشيرا الى ارتفاع كلفة الطاقة التي ترفع من كلفة اسعار المياه على المزارعين الذين تتحمل الحكومة فروق ارتفاع الاسعار لتوفير المياه باسعار مناسبة.
وطالب رؤساء جمعيات مستخدمي المياه، الجمعيات الزراعية وعدد من كبار المزارعين المزارعون بعدم رفع اسعار المياه،مشيرين:" الى عدم قدرتهم على دفع اجور المياه قبل الرفع فما بالك بعد الرفع كما يقولون".
وطالبوا الحكومة بالسماح لهم بحفر الابار لزيادة كميات مياه الري لسقي مزروعاتهم، محماية منتوجاتهم من البضائع المستوردة التي تصل الى المملكة باسعار اقل اذ ان الكلف في بلادها اقل منها في المملكة.
كما طالبوا بزيادة الاهتمام الحكومي بالقطاع الزراعي، وتمكين المواطنين من الارتباط بارضهم واستكرار العمل بالقطاع الزراعي الحيوي للامن الاقتصادي والوطني.
واشاروا الى ترهل الجهاز التشغيلي للمياه في مناطقهم ، مطالبين السلطة بزيادة ثقافة تقنين استعمال المياه وفق طرائق تكنولوجية حديثة.
--(بترا)
م ب


23/2/2014 - 05:14 م