عمان 17 أيار (بترا) رزان المبيضين- غادر قانون الدفاع مرحلة التطبيق الذي كان أحد أهم الأسلحة التي واجه الأردن بها حربه المرعبة ضد جائحة كورونا والحد من تأثيراتها على حياة الإنسان والذي كشف عن رؤية أردنية ثاقبة لمواجهة المخاطر والكوارث رغم تطبيقه بأضيق الحدود بعد توجيه ملكي سام بذلك.
فبعد 40 شهرا من التطبيق، ساهمت أوامر الدفاع التي صدرت تباعا منذ 17 آذار 2020 في كبح جماح جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على الأردن كما العالم صحيا واقتصاديا واجتماعيا، كما حدت من الآثار المترتبة على هذه القطاعات بعد انتهاء الجائحة بحسب ما أفاد مختصون بالصحة والأوبئة والقانون لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
ويؤكد هؤلاء المختصون أن قانون الدفاع كان ضرورة للتعامل مع التبعات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للوباء، وتم إلغاء العمل به أخيرا بإرادة ملكية سامية بعد تنسيب من الحكومة وبعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية بأن وباء كورونا لم يعد يشكل حالة طوارئ صحية عالمية.
وبينوا أن قانون الدفاع هو قانون دائم بموجب المادة 124 من الدستور، يفعّل في الظروف الاستثنائية، وعملت الحكومة على تطبيقه في أضيق الحدود، ومنحت صلاحيات لرئيس الوزراء لإصدار الأوامر والبلاغات للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات الجائحة الاقتصادية على المملكة ما ساهم في دعم القطاع الخاص والحفاظ على استمراره وديمومته والحفاظ كذلك على حقوق العاملين فيه الى أن تحقق التعافي التدريجي أواخر العام 2021.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته يوم 7 من الشهر الجاري التنسيب بوقف العمل بقانون الدفاع بعد نحو ثلاث سنوات من العمل به، بعد إعلان منظمة الصحة العالمية الأخير بشأن جائحة كورونا، باعتبارها لم تعد حالة طوارئ عالمية.
وأكد خبير العدوى التنفسية الدكتور محمد الطراونة أن تطبيق قانون الدفاع في المملكة ساهم في كبح جماح جائحة كورونا فكان لتطبيق الحظر بداية دور مهم في تقليل أعداد الإصابات والإدخالات إلى المستشفيات، وساعد أيضا في استيعاب أعداد المرضى في الموجة الثانية وأتاح للقطاع الصحي القيام بدوره على أكمل وجه، كما كان لأمر الدفاع الملزم بارتداء الكمامة كبير الأثر في التقليل من انتشار العدوى.
وأشار الى أن الأردن استطاع مواجهة ثلاث موجات من الجائحة ما أفرز خبرة كبيرة في التعامل مع هذا النوع من الحالات الطارئة من خلال الإجراءات اتبعها وهذا إذا دل على شيء فإنما يدل على استعدادية وقوة القطاع الصحي الأردني في مجابهة الطوارئ والتعاون بين الدول في الاقليم والاجراءات التي تم اتخاذها على المعابر الحدودية البرية والجوية.
وقد كان لتطبيق قانون الدفاع دور في درء التداعيات الاقتصادية على الاردن كما يؤكد الخبير الاقتصادي مازن ارشيد، الذي أشار إلى أن قانون الدفاع ساهم في حماية حقوق العمال من الفصل التعسفي وتحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف سواء أكانوا أرباب عمل أو عمال.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور رعد التل إن توقف سلاسل التوريد عالميا وانخفاض الانتاجية وارتفاع كلف الشحن جراء الجائحة أفضى إلى آثار اقتصادية خطيرة في كثير من الدول منها الاستغناء عن العاملين نتيجة انخفاض الإيرادات وهو ما تداركه قانون الدفاع في الاردن.
المحامي يونس عرب بين أن قانون الدفاع يعني اتخاذ تدابير استثنائية لمواجهة أي طارئ يؤثر على الأوضاع الصحية والاجتماعية والاقتصادية في الدولة، مشيرا الى قانون الدفاع هو (التيرمومتر) الدستوري الذي يضبط ايقاع الحياة ويحافظ على المقدرات الاقتصادية والمجتمع.
وأشار الى أن الرأي الغالب في هذه المسألة هي الإجماع على قانون الدفاع تمكن من مواجهة جائحة كورونا بأقل الأضرار بتدابير استثنائية ساعدت في الحفاظ على السلامة العامة، وعلينا أن نتعلم منها كيف ندير أزمة بما لا يؤثر على المجتمع.
--(بترا)
ر م/ اح
17/05/2023 15:00:55
