عمان23تشرين الاول(بترا)- قال مصدر مسؤول في هيئة مكافحة الفساد إن اللجنة التي شكلتها الهيئة لدراسة وتدقيق سجلات وملفات المرضى المعالجين في مستشفى الملك المؤسس على حساب التأمين الصحي والنفقات العامة خلصت إلى انه لا فساد ولا تلاعب في فواتير التأمين الصحي لدى مستشفى الملك المؤسس وانما تقصير في التوثيق.
وبين المصدر في تصريح صحافي اليوم الثلاثاء أن اللجنة الفنية والقانونية التي شكلتها الهيئة، أنجزت أعمالها بعد دراسة مستفيضة لمختلف جوانب ملف معالجات المستشفى الذي أحاله وزير الصحة إلى الهيئة في منتصف آب الماضي.
وأوضح أن اللجنة التي ضمت ممثلين من الخدمات الطبية الملكية الأردنية والهيئة وديوان المحاسبة، خلصت إلى أنه لا توجد ممارسات فساد لدى المستشفى على صعيد الإجراءات والمعالجات المتخذة، مثلما لم تجد تلاعباً ممنهجاً أو مقصوداً في فواتير المستشفى باستثناء بعض الإهمال والتقصير في عملية التوثيق ولجوء إدارة المستشفى إلى تعديل أسعار الإجراءات الطبية دون التنسيق مع وزارة الصحة باعتبار أن رفع الأسعار مرتبط بارتفاع تكلفة المواد والأدوية وبما يتفق مع قانون المستشفى.
واشار إلى أن اللجنة أوصت بضرورة تسوية الامور المالية بين الوزارة والمستشفى فيما أكدت على إدارة المستشفى ضرورة اعتماد قائمة الأدوية الرشيدة المعتمدة من الوزارة في حالات التأمين الصحي، وضرورة توفير الأدوية من خلال عطاءات الشراء الموحد، وفي حال الشراء من خارج هذه العطاءات يجب الالتزام بأسعار شراء لا تزيد على أسعار الشراء الموحّد.
ووفقا للمصدر فقد أكدت اللجنة على إدارة المستشفى بعدم تعديل سعر أي إجراء طبي بما فيها الأدوية إلا بعد مخاطبة وزارة الصحة وتلقى ردها بالموافقة ضمن فترة معقولة يتفق عليها.
يذكر أن اللجنة تضم العقيد الطبيب يحيى البداينة، والعقيد فني مختبرات رائد العملة، والمحقق سلطان الشوابكة من هيئة مكافحة الفساد، والمدقق عامر الجراح والصيدلانية غيداء زيتون من ديوان المحاسبة.
--(بترا)
م ت/هـ ط

23/10/2012 - 04:04 م