عمان25 نيسان (بترا)- أقرت اللجنة القانونية النيابية في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب محمود الخرابشة وحضور وزيري العدل الدكتور إبراهيم الجازي والدولة لشؤون التشريع أيمن عودة ومدير المحاكم الشرعية القاضي عصام عربيات وعدد من أساتذة القانون مشروع القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة2012. وقال النائب الخرابشة إن اللجنة أقرت القانون بعد إجرائها التعديلات المناسبة على مواده، مبينا أن مشروع القانون الوارد للجنة يهدف إلى إرساء قواعد العدالة والمساواة بين القضاءين الشرعي والنظامي وتأمين الاستقرار الوظيفي والنفسي للقضاة والعاملين في جهاز القضاء الشرعي والمتضمن إنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي يشمل القضاة الشرعيين وأعوانهم بهدف الحفاظ على الكفاءات القضائية. وناقشت لجنة الشؤون العربية والدولية ولجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين النيابيتين في الاجتماع المشترك الذي عقد اليوم برئاسة النائب الدكتور محمد الحلايقة وحضور مقرر لجنة الحريات العامة النائب ثامر بينو موضوع المواطن الأردني خالد سليم الحياري المعتقل في السجون السورية. وقال النائب الحلايقة ان اللجنتين ناقشتا موضوع المعتقل الحياري بناء على المذكرة النيابية التي رفعت في وقت سابق لرئاسة المجلس من قبل النائب خالد الحياري وحولت الى الجنة لاتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة بهذا الشأن. وأضاف ان اللجنتين استمعتا إلى اسرة المواطن الأردني احمد موسى محمد أبو صالح المعتقل لدى السلطات السورية، مبيناً أن اللجنتين اطلعتا من خلالهم على الحيثيات التي سبقت اعتقال أبو صالح. واكد أن اللجنتين ستقومان بكل الإجراءات اللازمة التي من شأنها الوصول لحلول ناجعة مع جميع المعنيين للاتصال مع السلطات السورية للإفراج عنهم بأقرب وقت ممكن، لافتا الى أن اللجنتين قررتا الطلب من رئاسة المجلس الموافقة على تشكيل وفد نيابي وشعبي لهذه الغاية للتوجه إلى سورية للقاء المعنيين السوريين للتباحث معهم حول المعتقلين الأردنيين الموجودين لديهم بهدف إيجاد الحلول المناسبة التي تضمن عودتهم لوطنهم وعائلاتهم. من جهتهم، أعرب النواب عن حرصهم على وحدة الأراضي السورية ورفضهم التدخل الأجنبي بالشأن السوري ودعوة الأطراف السورية الى اللجوء للحوار السلمي لإيجاد مخرج مناسب للأزمة القائمة. من جهة أخرى عقدت لجنة الصحة والبيئة النيابية اجتماعا اليوم برئاسة النائب الدكتور معتصم العواملة بحضور عدد من النواب بشأن الدراسة المقدمة من أهالي مدينة السلط الذين بينوا فيها ضرورة وحاجة استحداث مركز طبي عسكري في المدينة. وقال النائب العواملة ان الحضور من أهالي مدينة السلط أكدوا ضرورة توفير المبنى اللازم وإمكانيات تشغيل هذا المركز خاصة وان هذا المركز كان موجودا في السابق وكان يقدم خدمات طبية لجميع المشمولين بالتأمين الصحي العسكري حيث يعانون حاليا من تكاليف مالية وعناء الحصول على هذه الخدمة التي كفلها لهم الدستور. واضاف النائب العواملة ان اللجنة استمعت إلى أسباب مطالبة أهالي مدينة السلط لإعادة فتح المركز وذلك في الاجتماع الذي حضره مجموعة من أهالي المدينة، مبينا أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها لاحقا لحين تحقيق مطلب أهالي المدينة الشرعي. من ناحية أخرى طالب عدد من النواب في مذكرة رفعت إلى رئاسة المجلس بإدراج قانون المالكين والمستأجرين على جدول أعمال الدورة الاستثنائية المقبلة، مؤكدين أهمية تعديل المواد5 و7 و19 من القانون لما لها من وجهة نظرهم الأثر الكبير على الأمن الاجتماعي والاقتصادي. والنواب الموقعون على المذكرة هم ريم بدران والدكتور بسام العمري والمهندس جمال قموه والمهندس عبدالحميد الرواشدة وعواد الزوايدة وعبدالكريم أبو الهيجا وعماد بني يونس ومحمد الردايدة وعاكف مقابلة وباسل عياصرة وجميل النمري ومحمد المراعية وعلي الخلايلة وطلال المعايطة. --(بترا) اح/هـ ط
25/4/2012 - 03:31 م