عمان 3 شباط (بترا)-باشرت لجنة التوجيه الوطني والاعلام النيابية خلال اجتماع اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الدكتور زكريا الشيح وحضور وزيرة الثقافة لانا مامكغ ومدير عام دائرة المكتبة الوطنية الدكتور محمد العبادي، مشروع قانون الوثائق الوطنية لسنة 2014 . وقال الشيخ ان اللجنة تدارست مواد المشروع المحال عليها حيث تم الاستماع الى وجهات نظر الحضور التي تم اخذها بعين الاعتبار، لافتا ان القانون يهدف إلى الحفاظ على وثائقنا الوطنية التي تتناول تاريخ الاردن والتي تعبر عن التراث الشعبي والقيم والممارسات التي تسود المجتمع. وبين ان الوثائق الوطنية تعتبر كنزا وطنيا يجب المحافظة عليها وارشفتها لتكون مصدرا موثوقا في تأريخ وتوثيق أحداث مملكتنا المفصلية منذ نشأتها حتى الآن ولتكون في المستقبل مرجعية معتمدة لأجيالنا القادمة وللعالم ومصدرا موثوقا للباحثين والإعلاميين وللدراسات والبحوث في حقهم للحصول على المعلومة. واشار الى ان القانون ينظم الوثائق الوطنية وآلية جمعها وكيفية الحصول عليها كما يلزم الأشخاص الذين يحوزون مثل هذه الوثائق بضرورة إطلاع دائرة المكتبة الوطنية عليها ويحافظ على الوثائق الوطنية بمنع تسريبها وإخراجها من المملكة. من جهتها ثمنت مامكغ الجهود المبذولة من قبل لجنة التوجيه الوطني والاعلام النيابية لاهتمامها بدراسة ومناقشة واقرار مشروع القانون بأسرع وقت ممكن، مؤكدة ضرورة المحافظة على أي وثيقه تتعلق بتاريخ الاردن وارشفتها من خلال المكتبة الوطنية التي لديها كوادر بشرية فعالة تعمل بكل دقة وحرفية. وبين العبادي ان هناك وثائق وطنية سربت الى الخارج لعدم وجود قانون يمنع نشرها. ولفت انه في نهاية عام 2014 تم توثيق كمية كبيرة من الوثائق والصور جميعها معروضة على موقع المكتبة الوطنية وان نسبة الدخول لمشاهداتها في تزايد مستمر. واوضح ان اكثر الوثائق الوطنية موجود في الديوان الملكي ورئاسة الوزراء، ويبلغ عددها في رئاسة الوزراء 5 ملايين وثيقة، وتم مخاطبة المؤسسات الحكومية بضرورة تزويد المكتبة باي وثيقه تاريخية وصور تاريخية عن الاردن ليصار الى ارشفتها لدى المكتبة الوطنية. --(بترا) م ت/ف ج
3/2/2015 - 05:14 م